جنيف 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس
اختتمت مساء أمس الثلاثاء في جنيف اجتماعات الإصلاحات الاقتصادية الليبية التي استمرت علي مدى يومين ، والتي ستعقد مجددا في يناير القادم.
وشارك في الاجتماعات رئيسة بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز ، ورؤساء مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين وهم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي ومصر ، ورؤساء المؤسسات الاقتصادية الليبية . بهدف الاتفاق على إصلاحات اقتصادية في ليبيا ، كما شارك ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة ووزارة التخطيط ، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين ليبيين مستقلين وممثلون عن البنك الدولي.
واتفق المشاركون على أنه لا يمكن استمرار الوضع الاقتصادي الحالي ، وأنه يتوجب على المؤسسات الليبية اتخاذ خطوات نحو توحيد المهام والعمل بشفافية وإثبات قدرتها على تلبية احتياجات الناس بفاعلية .
ورحب المشاركون بالإعلان عن استئناف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعاته المنتظمة اعتبارا من اليوم .
ووضع المشاركون توصيات لتوحيد سعر الصرف لضمان استقرار العملة الليبية ومكافحة الفساد .
كما رحبوا بخطة مصرف ليبيا المركزي لمعالجة الأزمة المصرفية بشكل يعيد بناء الثقة في القطاع المصرفي ويضمن سهولة الحصول علي السيولة في عموم البلاد .
وحدد المشاركون خطوات لتوحيد الميزانية الوطنية ، بما في ذلك توحيد وترشيد رواتب القطاع العام ، وتوفير التمويل الكافي للتنمية والبنية التحتية في جميع أنحاء ليبيا ، والإدارة الفعالة للدين الوطني المتصاعد ومعالجة جائحة كوفيد 19 .
وأشار المشاركون إلى أهمية تخصيص المؤسسة الوطنية للنفط في الوقت المناسب ، لضمان استمرار عملها في صالح ليبيا ، ودعوا جميع الأطراف إلى الكف عن أية أعمال تهديد ضد المؤسسة الوطنية للنفط .
// انتهى //
13:54ت م
0077
