▪︎ مجلس نيوز
حمل تحالف سودان العدالة “تسع” مناهضي الإعلان السياسي في السودان مسؤولية العنف والاحتقان السياسي في الشارع وكامل المسؤولية في تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنامي وتيرة العنف والاحتقان الشعبي.
وفي بيان حصلت “الوئام” على نسخة منه قال إن البلاد شهدت لحظة تاريخية فارقة في مسار الانتقال الديمقراطي وتصحيح مسار الفترة الانتقالية بالتوقيع علي الإعلان السياسي الإطاري بين رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك وإزاء هذا التوقيع يعبر التحالف عن ارتياحه للقرارات التاريخية لإنقاذ البلاد من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتدهور وفي هذا السياق يصدر التحالف البيان الآتي نصه:-
يرحب تحالف سودان العدالة تسع بالتوقيع علي الإعلان السياسي الإطاري حيث يري التحالف في هذا الإعلان السياسي استكمالا للقرارات والإجراءات والتدابير الاستثنائية التي أصدرها القائد العام للقوات المسلحة التي صدرت في 25 أكتوبر 2021
ويدعو التحالف أن تعطي التدابير التي وردت في بنود الإعلان السياسي كافة الضمانات علي أنها تأتي في مسار تصحيح مسار الفترة الانتقالية وأن الهدف منها إعلاء دولة القانون والمؤسسات وتوسيع دائرة المشاركة السياسية في أطر وفاقية ترسي قواعد تصحيح المسار الديمقراطي.
ويري التحالف في التوقيع علي الإعلان السياسي مطلب يأتي بعد انسداد الأفق السياسي بعد أن آلت إليه الأمور من ترد سياسي واقتصادي واجتماعي وسيولة أمنية
ويحمل التحالف مناهضي الإعلان السياسي مسؤولية العنف والاحتقان السياسي في الشارع ويحملهم التحالف كامل المسؤولية في تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنامي وتيرة العنف والاحتقان الشعبي.
ويدعو التحالف كل القوى السياسية إلى الحفاظ على مكتسبات الثورة والانخراط في إصلاح وبناء لمسار ديمقراطي حقيقي ويشير التحالف أن سياسة المكابرة والتعنّت والتصعيد والهروب الّتي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة حالت دون اعتماد حلول سلميّة تفضي إلي تسوية سياسية شاملة تبني علي أسس وفاقية تعلي من شأن الوطن ويشدد التحالف على ضرورة تجنّب الانسياق وراء دعوات الفوضى والعنف والمحافظة على السلم الأهلي بما يضمن الحفاظ على بلادنا في هذا المنعرج التاريخي.
ويطالب التحالف بإقرار خارطة طريق وآليات واضحة مرتبطة بجداول زمنية تعمل علي تطبيق البنود الواردة في الإعلان السياسي كما يدعو لإصلاح المنظومة السياسية داعيا جميع المواطنين إلى الوقوف ضد دعوات العنف والتصعيد.
ويدعو ويطالب التحالف إلى ضرورة ضمان احترام وثيقة الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أيّ تغيير سياسي في إطار خارطة طريق واضحة تسطر الأهداف والوسائل في مصفوفة تطمئن الشعب وتبدّد المخاوف.
وتعديل الوثيقة الدستورية خاصة البنود المتعلقة بقوي الحرية والتغيير والاستعاضة عنها بالقوي الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.
ووجه في ختام بيانه تحية خاصة إلى كل الحادبين علي مصلحة الوطن من مؤسسات ومنظمات وقيادات تاريخية.
داعين كلّ الأطراف السياسية إلى وجوب النأي بها عن التجاذبات السياسية إيمانًا منا بضرورة تصحيح مسار الثورة لحماية أمن البلاد والعباد.