وفق بيانات التقرير الربعي لاداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث للسنة المالية 2020 يحتل بند تعويضات العاملين نصيب الأسد من مصروفات الدولة مايقارب 50% من مصروفاتها ومايقارب 500 مليار ريال سنويا.
كانت ومازالت الحكومة وبدعم القيادة رعاها الله الأب المحتضن لأبنائها ذكورا واناثا في توفير الفرص الوظيفية لهم حتى تجاوز عدد الموظفين السعوديين المدنيين في مؤسسات الدولة أكثر من مليون ونصف المليون موظف منها 37% وظائف عامة والتي لا تندرج تحت التعليمية، الصحية ، القضائية، مؤسسات التي لها تعاملات خاصة، هيئات التدريس وغيرهم.
كافة الأجهزة الحكومية تسابق الزمن في رقمنة وأتممت اجراءاتها لتقديم خدماتها الكترونيا مما انعكس ايجابا على ترتيب مملكتنا الغالية في المؤشرات العالمية للحكومة الإلكترونية، هذا التطور يرفع سرعة وجودة ومعدلات خدمات الحكومية واصبحت اجراءات البيانات وتوثيقها وتقديمها كخدمات الكترونيا دون تدخل بشري .
الموظفين السعوديين في الدولة طاقات بشرية جميلة مخلصة لمليكها ووطنها وأهله وتثمر اينما حلت وتطمح دائما الى التعلم والتطوير وبناء الخبرات والتي تؤدي الى ترقيات تحسن من دخلها المالي وتريد أن تكون العنصر الملموس دائما في انتاجية الاقتصاد الوطني .
القطاع الخاص في نهاية عام 2019 يضم مايقارب ثمانية ملايين ومائة ألف موظف منهم مليون وسبعمائة ألف سعودي، هذا القطاع نظرته الى المواطن اليوم في استقطابه ليست من منظور الالتزام بتنظيمات التوطين وانما بنظرة استقطاب أصول تحقق له عوائد مجدية وهذا القطاع اليوم يعيش أيام تحول سريعة لرفع كفاءته التشغيلية والتنفيذية ليواكب التطورات السريعة في الأنظمة والتشريعات وبرامج تحقيق الرؤية ليكون الحصان الرئيسي المراهن عليه في تحقيق رؤية 2030 .
وفق بيانات هيئة الإحصاء لسوق العمل للربع الثاني للسنة الحالية وصل معدل البطالة بين السعوديين الى 15.4% وأكثر من 70% منهم لم يسبق لهم العمل ومعظمهم عمرا أقل من ٢٩ سنه.
دعونا نخرج من الصندوق بل أبعد من ذلك، دعونا نتيح برنامج اختياري لموظفي الدولة خاصة من هم في الوظائف العامة فرصة للعمل الحر او الانتقال للعمل في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات مع خيار العودة بعد خوض التجربة مقابل خصم خمسين بالمائة من راتبه اثناء فترة خوضه البرنامج فلو كتب لهذا المسار النجاح في استقطاب 250 ألف موظف بمعدل رواتب 8500 ريال شهريا فاننا في السنة الخامسة التشغيلية للبرنامج نتحدث عن توفير في مصروفات الدولة أكثر من 12 مليار ريال سنويا .
من الجهه الأخرى فالقطاع الخاص يستطيع استقطاب الموظفين بزيادة 20% عن متوسط رواتبهم مقابل دفع 6000 ريال بدلا عن 10200 ريال وذلك لأن الدولة مازالت تتحمل نصف متوسط الرواتب البالغ 4250 ريال .
من جهة أخرى ايضا يمكن للقطاع العام اعادة توظيف الوفرات التي تصل الى أكثر من 12 مليار في توظيف العاطلين في القطاع الخاص للذين لم يسبق لهم العمل من خلال تحمل بحد أقصى 2500 ريال كقيمة تحمل من راتبه والتي تؤدي الى توظيف أكثر من 400 ألف عاطل لم يسبق له العمل وتصبح شهية القطاع الخاص لهم بشكل أكبر بحيث قيمة تحمل القطاع الخاص شهريا لكل توظيف عاطل لاتقل عن 2500 ريال.
كل هذين المسارين سوف تفتح آفاق جديدة من تدريب وتطوير وخبرات ومسار وظيفي تجعل فرص استمراريتهم في العمل في القطاع الخاص بشكل أكبر وقيمتهم امام القطاع الخاص ملموسة بشكل أكبر من واقع تجربة من خلال هذا البرنامج و هذا يرفع فرص المساهمة بشكل أكبر في معدلات نمو الاقتصاد الوطني .