أمرت نيابة الساحل بحجز صاحب محل لحيازته 1040 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل محل مستحضرات تجميل 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط صاحب محل مستحضرات تجميل بدائرة قسم شرطة الساحل، لإدارته المحل “بدون ترخيص”، وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية “مجهولة المصدر” وبدون بيانات تفيد بلد المنشأ، وذلك بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة. وعُثر بداخل المحل على (500 قفاز طبى- 300 كمامة طبية- 240 عبوة “شامبو”) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، التى أمرت بحجز المتهم 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”.
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها “يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه”.