▪︎ مجلس نيوز
أكد مختصون قانونيون لـ«اليوم» أن مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، تستوفي قوتها النظامية الموافقة للروح الشرعية والأنظمة العالمية، مشيرين إلى أنها تراعي المصالح كافة، وتخدم المجتمع، وتسهم في التطور والنمو، ومواكبة أنظمة الدول المتقدمة، من حيث تطبيق القوانين الحديثة.
الفئات المستهدفةوقال القاضي بالمحكمة الجزائية سابقا د. يوسف الغامدي: إن المشروع يستكمل إجراءه التوثيقي الأخير لاستكمال استحقاق رفعه للاعتماد النهائي ودخوله حيز التنفيذ، وذلك بعرضه العام على الفئات المستهدفة للنظر والاطلاع والإحاطة، وإبداء المرئيات، وهذه سابقة من السوابق عظيمة تشهدها بلادنا.
تحقيق العدالةوأوضح أن هذه المسودة للمشروع الحديث الواعد بالخير تصب في المصلحة العامة المتممة للخير، واستكمال تحقيق وسائل العدالة التوثيقية الناجزة، مؤكدًا أنها تستوفي قوتها النظامية الموافقة للروح الشرعية والأنظمة العالمية، وقريبًا تكتسي حلتها النهائية لترتفع للمقام السامي الكريم وتدخل حيز التنفيذ.
إبداء الآراءودعا جميع الفئات المستهدفة إلى إبداء آرائهم، والمسارعة في المشاركة بذلك، عن طريق بريد التواصل المعلن، سائلًا الله أن يحقق هذا المشروع أهدافه المرجوة، وهي الركيزة الأساسية للأهداف المساهمة في دعم وتحقيق العدالة الناجزة دفعا ورفعا وتحقيقا.
حماية قوية
وقال المحامي طارق عبدالكريم: إن المشروع جاء في وقته، بعد أن كثرت القضايا التي ترفع بغرض المكيدة والثأر الشخصي، بإثارة مطالبات يعلم طالبها أنه لا يستحقها ولا طائل منها، وهذا النظام منح حماية قوية للمفترى عليهم، لأنه سيكبح جماح المدعين إن لم يكونوا واثقين من دعواهم التي تكون مسنودة بالأسانيد.
وتابع: الجديد في هذه اللائحة أنه سيسهم في ترسيخ مفاهيم وتقوية جوانب في مجال المحاماة، لا يستخدمها إلا قلة وهي ستسهم بحد كبير في خفض الدعاوى أمام المحاكم وهو مجال تقديم الاستشارات القانونية قبل البدء في تنفيذ أي نشاط.
مرئيات وتطلعات
وأكد الباحث القانوني فيصل الشاطري أنه من المهم قبل تشريع أي نظام جديد في المملكة، أن يسبقه عرض مسودة للنظام، وطرحه للرأي العام؛ لأخذ مرئيات وتطلعات المهتمين والمستفيدين من تطبيق هذا النظام، ومن هذا المنطلق أطلقت وزارة وثيقة لمشروع لائحة التكاليف القضائية، بهدف الوصول إلى أفضل مخرجات تحقق أهداف مشروع لائحة التكاليف القضائية، وهذا يؤكد استمرار وزارة العدل في تطوير ومواكبة الأنظمة والقوانين الدولية الحديثة وربما تجاوزها من خلال عمل الوزارة المستمر في تطوير المنظومة العدلية كاملة وخلال مدة زمنية قصيرة للوصول إلى أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
دعاوى كيديةوأشار إلى أن مشروع لائحة التكاليف القضائية يستهدف الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وتمكين سبل العدالة الوقائية والعقود التوثيقية، ومنها أيضًا المساهمة في رفع كفاءة المنظومة العدلية، مضيفًا: راعت الوزارة في هذا المشروع أنواع القضايا التي ستفرض عليها التكاليف القضائية، وكذلك وضحت طرق احتسابها وتحصيلها بكل شفافية ووضوح، ما يسهل على المستفيدين من هذه الخدمات الوصول إلى الجودة العالية في تطبيق العدالة القضائية.
قضايا مستثناة
وتابع أن النظام أوضح طرق الاعتراض على التكاليف القضائية واحتسابها لدى المحاكم، وبين في تطبيقه للتكاليف القضائية أهمية مراعاة حقوق المتقاضين والمستفيدين من الخدمات العدلية، وذلك بتوجهيهم للصلح قبل رفع الدعوى، ولذلك فقد جعل من القضايا المستثناة من التكاليف القضائية من تنتهي بالصلح قبل الجلسة الأولى، كما استثنى النظام الدعاوى الجزائية وهي في الغالب تتضمن الحق العام وهو حق ولي الأمر في إيقاع العقوبات، بالإضافة إلى إعفاء قضايا الأحوال الشخصية، وكذلك «قضايا ديوان المظالم وهي متعلقة بالأفراد ضد الجهات الحكومية، ودعاوى الإفلاس».
أعلى المعايير
واختتم: من ينظر لهذه الدعاوى المستثناة يجد أن الدولة طبقت أعلى المعايير في حماية الحقوق، وكذلك مراعاة الجانب الإنساني في قضايا الأحوال الشخصية، وقضايا السجناء والموقوفين، ومثل هذه الأنظمة تراعي جميع المصالح وتخدم المجتمع ليقوم بدوره على أكمل وجه، وهي من الأنظمة التي تسهم في تطور الدول.