أعادت الشركات السويسرية أو التي تقيم في سويسرا، في 2019، 42 مليار فرنك بالأرقام الصافية (47.1 مليار دولار) كأرباح من الشركات التابعة لها في الخارج، مقارنة بصافي أرباح قدره 43.7 مليار فرنك (49.1 مليار دولار) في العام السابق.
وعزا المصرف الوطني السويسري (المصرف المركزي) هذا التراجع إلى عمليات تقليص أو تصفية استثمارات الشركات السويسرية بفروع مقرها أوروبا (بما مجموعه 36 مليار فرنك)، خاصة في الدول، التي تستضيف شركات قابضة عديدة (لوكسمبورج وإيرلندا). من ناحية أخرى، شهدت معظم المواقع الأوروبية الأخرى زيادة في الاستثمار السويسري المباشر، إذ ينطبق هذا بصفة خاصة على هنجاريا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا.
وتركز التراجع أساسا في الشركات النشطة في مجال الخدمات، لكن في الصناعة، كانت تدفقات رأس المال السويسري إلى الخارج هو الغالب، حيث استثمرت الشركات في مجموعة الصناعات والإنشاءات الأخرى 11 مليار فرنك خارج البلاد.
وبعيدا عن أوروبا، سجلت أمريكا الشمالية وإفريقيا تدفقا في رأس المال السويسري، بقيمة 11 وثلاثة مليارات فرنك على التوالي، وعلى النقيض من ذلك تراجع في أمريكا اللاتينية وآسيا (-11 و-8 مليارات فرنك).
وفي نهاية العام الماضي، بلغ رصيد الاستثمارات السويسرية المباشرة في الخارج 1445 مليار فرنك، و1355 مليارا (94 في المائة) على شكل رأسمال أسهم، و90 مليار فرنك (6 في المائة)، على شكل قروض. وامتلكت الشركات المالية والشركات القابضة أعلى رصيد من الاستثمارات المباشرة (580 مليار فرنك أو 40 في المائة)، تليها مجموعة الكيماويات والبلاستيك، (177 مليارا أو 12 في المائة).
وبلغت عائدات الاستثمارات السويسرية المباشرة في الخارج 91 مليار فرنك مقابل 102 مليار في العام السابق.
وفي 2019، أعادت الشركات، التي تتخذ من الخارج مقرا لها، أموالا استثمرتها في سويسرا إلى أوطانها بما يصل إلى 79 مليار فرنك، مقابل صافي أرباح 67 مليار فرنك في 2018، وبلغ مجموع الأموال الخارجة من قطاع الخدمات وحده 61 مليار فرنك.
في نهاية الفترة قيد الاستعراض، سجلت عمليات تصفية كبيرة في الاستثمار داخل البلاد (50 مليار فرنك). كما انخفضت أسهم رأس المال، نتيجة لمواصلة الشركات الأم، التي تقيم في الولايات المتحدة خفض رأس المال السهمي استجابة للإصلاحات الضريبية، التي تم تنفيذها في ذلك البلد (قانون التخفيضات الضريبية والوظائف)، لكن بحجم أقل بكثير من العام السابق (47 مليار فرنك، مقارنة بـ 108 مليارات في 2018).
أما بالنسبة للاستثمارات الجديدة، فقد اتخذت فقط شكل أرباح يعاد استثمارها، لتصل قيمتها إلى 18 مليار فرنك. وقد أثرت عمليات تصفية الاستثمارات في قطاع الخدمات (لغاية 61 مليار فرنك)، ولا سيما الشركات المالية والشركات القابضة. لكن مجموعات صناعية أخرى، مثل التجارة والخدمات، تأثرت أيضا. من ناحية أخرى، سجل قطاع الصناعة استثمارات بالأرقام الصافية بلغت ثلاثة مليارات فرنك.
وفي نهاية 2019، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في سويسرا 1370 مليار فرنك، 1358 مليارا (99 في المائة) في الأسهم و12 مليار دولار (1 في المائة) على شكل قروض.
وعند أخذ بلد المستثمر المباشر، فالشركات التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقرا لها تحتفظ بـ83 في المائة من الاستثمارات المباشرة، والشركات، التي تقيم في الولايات المتحدة نسبة 6 في المائة.
ويقول المصرف المركزي السويسري في تقريره السنوي عن الاستثمار، إن المعايير المتبعة لا تسمح بمعرفة محل إقامة الشركات، التي تتحكم بالفعل في الأعمال التجارية، حيث إن أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر تتم أساسا من خلال شركات وسيطة، تخضع هي نفسها لسيطرة مجموعات مقرها بلدان ثالثة.
ولهذا السبب لجأ المصرف إلى تتبع مسار نقل أرباح الاستثمار، الذي أوضح أن المستثمرين النهائيين المقيمين في الولايات المتحدة يستحوذون على 48 في المائة، وأولئك الذين يقيمون في الاتحاد الأوروبي، 28 في المائة.
ومقارنة بـ 2018، انخفضت عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر في سويسرا (- 19 مليار فرنك، المجموع: 98 مليارا).
وخلال العام الماضي وظفت الشركات السويسرية في الخارج نحو مليوني شخص (2.073 مليون)، أقل بـ 54 ألف موظف (-3 في المائة على أساس سنوي)، فيما حققت مبيعات بقيمة 741 مليار فرنك (+ 1 في المائة). وأدارت هذه الشركات 19580 شركة تابعة لها في الخارج، وزادت مبيعاتها زيادة طفيفة (+ 7 مليارات فرنك، أو 1 في المائة) مقارنة بـ2018.