هل تساءلت يومًا عن مصدر الرسائل النصية المزعجة التي تدعو إلى جمع التبرعات؟ عادة ، تشرف المنظمات الخيرية على هذه التبرعات وتنتهي رحلة المحسنين الذين يقومون بالتبرع عندما يقوم بإيداع التبرع وتسليمه سواء كان نقدي أم عيني، بعد ذلك ستقوم المؤسسة الخيرية المسؤولة بتوزيع التبرعات على المحتاجين وفق طرق وآليات يتم مشاركتها مع المتبرع، ومع ذلك ، في بعض الأحيان تذهب هذه المساهمات إلى من لا يستحقها بل وقد تستخدم لتمويل الإرهاب والحركات المتطرفة.
لسوء الحظ ، على مدى العقود الماضية ، كانت المنظمات غير الربحية بمثابة الإوزة الذهبية لتمويل المشاريع الإرهابية التي تسعى إلى تدمير الدول وتفكيك المجتمعات، حيث بدأت المنظمات الفاسدة مؤخرًا في استخدام الإعلانات التلفزيونية والاتصالات عبر الرسائل النصية لجمع أعداد كبيرة من التبرعات، وغالباً ما يتم استخدام حيلة تقسيم التبرعات، فيتم إنفاق بعض الأموال على عمليات مشروعة واستخدام الباقي لتمويل الأنشطة الإرهابية.
يتم تسليط الضوء على هذا الموضوع الحساس لتحذير الناس لأن هناك عواقب قانونية لذلك، فيجب بذل الجهود الكافية سواء الفردية أو المجتمعة لتحديد الاستخدام الفاسد للأموال الخيرية التي يتم تجميعها.
في نهاية عام 2013 ، طبقت المملكة العربية السعودية قوانين ولوائح مكافحة الإرهاب وتمويله، مشيرة إلى المؤسسات غير الربحية باعتبارها إحدى الوسائل التي قد يختبئ تحت مظلتها الإرهابيون.، حيث أعطى النظام النيابة العامة الحق في طلب السجلات أو الوثائق من أي مؤسسة مشبوهة وفي المقابل ، ألزم النظام المؤسسات بتنفيذ التطبيق بشكل كامل ودقيق.
علاوة على ذلك ، يُعاقب أي شخص يساهم كليًا أو جزئيًا في جمع الأموال أو تحويلها بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وقد تصل إلى خمسة عشر عامًا، ويجب أن تشمل هذه العقوبة أيضًا أولئك الذين كانوا على علم بنيّة استخدام هذه الأموال في عمليات مشبوهة، كما تنص اللائحة بوضوح على أنه في حالة أي إساءة استخدام لمنصب لصالح مثل هذه الأفعال ، يجب ألا تقل عقوبة السجن عن عشر سنوات.
من المهم أن تضع كل منظمة غير ربحية اللوائح والمذكرات المطلوبة لتأكيد فهمها لمخاطر مثل هذه الأعمال وكيفية التحكم في هذا النوع من التمويل، ولعل الدور الأكبر في التأكد من حوكمة هذه النشاطات تحظى به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسؤولة عن الإشراف على سير عمل هذه المؤسسات الخيرية والوصول إلى بياناتها وسجلاتها لضمان توافقها مع الأغراض التي أنشئت من أجلها.
ومن المهم أيضاً على الفرد التأكد من موثوقية الجهة التي يرغب بالتبرع لديها والتأكد من تطبيقها للوائح الالتزام لكيلا يساهم بدون علمه في دعم الجهات المشبوهة في حين أن هدفه الأساسي كان لمساعدة المحتاجين ودعمهم.