انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلىأحقية الهيئة العامة للطرق والكباري في خصم 18 مليون 230الف و103 جنيه و73 قرش من مستحقات شركة النيل العامة للإنشاءات والرصف من عملية توسيع وتطوير 15 كم من طريق القاهرة السويس، نتيجة انخفاض سعر البيتومين خلال عملية تنفيذ العملية .
وقالت الجمعية في فتواها، ان الهيئة العامة للطرق والكباري اسندت بالأمر المباشر إلي شركة النيل العامة للإنشاءات والرصفعملية توسيع وتطوير 15 كم من طريق القاهرة السويس بقيمة إجمالية 254 مليون جنيه وبمدة تنفيذ مقدارها 12 شهر من تاريخ تسليم الموقع خالياً من الموانع، علي ان يتم المحاسبة علي ما تم تنفيذه فعلياً من المشروع .
وأضافت الجمعية، واتفق الطرفان علي سريان قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، كما تحتفظ الشركة بحقها فيصرف فروق الاسعار لمواد ” البيتومين، حديد التسليح ، السولار ، الاسمنت ” طبقاً لاوزان عناصر التكلفة لهذه البنود.
ثم أصدر رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري قرار بتشكيل لجنة لدراسة فروق اسعار المواد البترولية الخاصة بالعملية المشاراليها وذلك بحضور الممثل القانوني للشركة المشار اليها، وتبين للجنة من دراسة الاسعار الي ان البيتومين انخفض سعرة خلالعملية التنفيذ من 4 آلاف 565 جنيهاً إلي 3 الاف و90 قرشاً الأمر الذي الذي يؤدي الي خفض اسعار العملية بقيمة 18 مليون230الف و103 جنيه و73 قرش وهو المبلغ المتنازع عليه، الا ان الممثل القانوني للشركة رفض التوقيع علي المحضر .
واستندت الجمعية في فتواها، الي أن الهيئة العامة للطرق والكباري قد التزمت بقانون المناقصات والمزايدات فيما تضمنه انقيمة العقد تقديرية وان يتم المحاسبة علي ما تم تنفيذه فعلياً من المشروع، بالفئات التي تحدد من قبل اللجنة المشكلة من قبلالهيئة للتفاوض مع الشركة علي الاسعار ومن ثم يكون ما قامت به الهيئة من خصم المبلغ محل النزاع يتوافق مع صحيحالقانون.