تحركات برلمانية ألمانية لوقف تسليم برلين غواصات حربية لأنقرة

بعد أيام قليلة من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد شخصيات تركية بسبب أنشطة أنقرة الاستفزازية في ملف التنقيب على الغاز بشرق المتوسط، طالب حزبيون ألمان بوقف صفقة تسليم غواصات صنعتها برلين لحساب نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وسبق أن طالب حزب الخضر بالفعل بذلك، والآن يريد في الحزب الديمقراطي الحر الأمر نفسه، قبل أن يبدأ الأخير حملة داخل البوندستاج «البرلمان الألماني»، لحشد مختلف الأحزاب وبخاصة تلك المنضوية تحت لواء الائتلاف الحاكم، لوقف توريد الغواصات إلى أنقرة.

 في ضوء «الاستفزازات التركية في البحر الأبيض المتوسط ضد اليونان وقبرص»، يتعين على الحكومة الألمانية سحب الإذن الممنوح في عام 2009 لبيع ست غواصات تيسينكروب للأنظمة البحرية ، حسب تأكيد خبير السياسة الخارجية بالحزب الديمقراطي الحر، بيجان جير-ساراي، في ورقة عمل قدمها لمجموعته البرلمانية، وقد اطلعت مجلة دير شبيطل على نسخة منها.

يستهدف الخبير اتخاذ مسار أكثر صرامة تجاه أنقرة. والخلفية هي نزاع على المواد الخام في شرق البحر المتوسط: فاليونان وقبرص تتهمان تركيا باستكشاف رواسب الغاز الطبيعي في المنطقة بشكل غير قانوني. بينما تصف أنقرة البحث بأنه مشروع.

يدعو جير ساراي إلى «وقف جميع صادرات الأسلحة الحالية إلى تركيا وعدم الموافقة على أي شيء آخر». على ان يستمر هذا ما دامت تركيا «تنتهك للقانون الدولي» فيما لا يمكن التأكد من عدم عودة «الشراكة والمعاملات المحترمة» مع الاتحاد الأوروبي.

في نهاية أكتوبر، اتخذ حزب الخضر بالفعل خطوة مماثلة في البوندستاج. لم يتم التصويت على هذا الاقتراح بعد، وسيتم تقديم اقتراح الحزب الديمقراطي الحر إلى البرلمان قريبًا. ومع ذلك، فإن الشرط الأساسي هو أن تتبع المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر اقتراح مسؤولها عن السياسة الخارجية. 

في ورقته، تم تقديم مطالب أخرى، على سبيل المثال، يجب على الحكومة الألمانية إنهاء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع تركيا بالشكل الحالي، ووقف تمويل الاتحاد و«وضع العلاقات مع تركيا على أساس جديد للتعاون الأمني والاقتصادي».

حتى الآن، تمسك الحكومة الفيدرالية بتسليم الغواصات من الفئة 214. والسبب المقدم هو أنه كان على ألمانيا الامتثال للعقود المبرمة. سيتم تجميع الغواصات في تركيا بمساعدةThyssenkrupp Marine Systems. تم تأمين الصادرات من قبل الحكومة الفيدرالية فيما يسمى بضمان هيرميس بقيمة 2.49 مليار يورو.