أمرت (لجنة الاتصالات الفيدرالية) FCC الأمريكية بعض شركات الاتصالات الأمريكية بإزالة معدات شركة هواوي من شبكتها.
وبدأت لجنة الاتصالات الفيدرالية أيضًا عملية إلغاء ترخيص شركة الاتصالات الصينية (تشينا تيليكوم) China Telecom للعمل في الولايات المتحدة.
ويعد الأمر المسمى “التمزيق والاستبدال” هو أحدث تحرك أمريكي ضد شركة هواوي لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ويتضمن الأمر إعانات لشركات الاتصالات الصغيرة لإزالة المعدات واستبدالها. ومع ذلك، لا يمكن للمفوضية في الواقع تنفيذ عمليات السداد دون موافقة التمويل من الكونجرس.
وقال رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية (أجيت باي): إن لشركة هواوي علاقات وثيقة مع المجتمعات العسكرية والاستخباراتية الصينية وكذلك الحزب الشيوعي، وهذه العلاقات موجودة على “كل مستوى من مستويات الشركة – حتى مؤسسها”.
وقال باي: “المخاوف بشأن هواوي ليست مجرد افتراضية: لقد حددت الكيانات المستقلة العديد من نقاط الضعف الأمنية في معدات هواوي ووجدتها أقل أمانًا من تلك الخاصة بالشركات الأخرى، وقد تكون نقاط الضعف موجودة عمدًا”.
وقال باي: إن هواوي تخضع أيضًا لقوانين صارمة تُلزم الشركة بمساعدة أجهزة المخابرات الصينية والتعاون معها، وتمنعها من الكشف عن تلك المساعدة.
وستنشر لجنة الاتصالات الفيدرالية قائمة بمعدات وخدمات الاتصالات التي تم تحديدها على أنها تشكل خطرًا على الأمن القومي. وقدرت أن البرنامج سيتطلب ما لا يقل عن 1.6 مليار دولار لتعويض مقدمي الخدمة المؤهلين الذين يأخذون الإعانات الفيدرالية في الغالب لتقديم الخدمة في المناطق الريفية بالولايات المتحدة.
ونفت هواوي منذ مدة طويلة الاتهامات الأمريكية بأنها شركة تديرها الحكومة وتشكل تهديدًا للأمن القومي. وقد عبرت الشركة في بيان عن خيبة أملها من القرار.
وقالت الشركة: “هذا التجاوز يعرض المواطنين الأمريكيين للخطر في المناطق الريفية المحرومة إلى حد كبير – أثناء الوباء – عندما يكون الاتصال الموثوق ضروريًا”.
ورفضت لجنة الاتصالات الفيدرالية يوم الخميس أيضًا التماسًا من شركة هواوي يطلب من الوكالة إعادة النظر في قرارها المتعلق بتصنيف الشركة على أنها تهديد للأمن القومي لشبكات الاتصالات.
كما بدأت لجنة الاتصالات الفيدرالية عملية إلغاء ترخيص شركة China Telecom لتوفير خدمات الاتصالات المحلية بين الولايات الأمريكية، والدولية داخل الولايات المتحدة”.