أمرت النيابة العامة بالتحفظ على مواد غذائية ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى ضبطت داخل مصنع مواد غذائية فى كرداسة، لعرضها على لجنة صحية لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، تمهيدًا لاتخاذ قرار بإعدامها، ويستجوب رجال المباحث مدير الشركة المضبوط، لبيان مصدر حصوله على المنتجات المتحفظ عليها، تمهيدا لإحالته إلى النيابة للتحقيق.
وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص، لشركة للصناعات الغذائية بكرداسة، وحيازته منتجات غير صالحة للاستهلاك الادمى.
بمداهمة الشركة تم القبض على المدير المسئول، وضبط طن و100 كيلو من مقطعات دواجن، غير صالحة للاستهلاك، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقاً لما ورد بتقرير اللجان المشاركة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة“.