▪︎ مجلس نيوز
>
منذ عام ٢٠١٥ والدولة -حفظها الله- تسعى لتغييرات شاملة في ملف المرأة، حتى أصبح هذا الملف اليوم من الماضي بعد أن تساوت في الحقوق والواجبات بالرجل (وعلى حد سواء).>نعلم جميعاً أن أي تغيير يحدث خصوصاً المتغيرات الاجتماعية، لا بد لها أن تمر بمرحلة من الرفض والممانعة من بعض الفئات في المجتمع خصوصاً تلك الشريحة التي لم تخرج بعد من الأيديولوجيا الصحوية وعباءة السرورية المتشددة، ولأن الصحوة باتت فكراً مكشوفاً وهزيلاً أمام المجتمع فإن بعض المنتسبين إليها غيروا جلودهم واستبدلوا خطابهم المتشدد بآخر يتواءم ومرحلة الوعي الفكري التي يعيشها المجتمع، مما اضطرهم للجوء إلى أساليب أكثر دهاء لتمرير أفكارهم بالتفاف عجيب كالتفاف بعضهم على التشريعات الخاصة بالمرأة. فبعض المحامين منهم والعاملين في مجال القانون يحاولون بين فترة وأخرى تمرير بعض المسوغات القانونية التي في ظاهرها إرساء للتشريعات المتعلقة بالمرأة، وفي حقيقتها استلاب وتعطيل لتلك التشريعات كحصر قيادة المرأة للسيارة -مثلاً- ضمن شروط مؤطرة بموافقة طرف أو رفض طرف آخر وبحسب ما يوفره لها (الرجل) من وسائل المواصلات، أو حقه في منعها من السفر والتنقل دفعاً للضرر ومنعاً لعصيانها وبالتالي نشوزها.. وهذا في الواقع تحايل والتفاف على تشريعات الدولة التي هي في حقيقتها واضحة ولا تحتاج هذه المخاتلات ذات الأهداف الملتوية!
=”//www.az.m.//s/s&e&k””ow”/