▪︎ مجلس نيوز
تعتزم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المشاركة في الدورة السابعة عشرة من معرض دبي للطيران بمطار آل مكتوم الدولي الذي ينطلق اليوم ويستمر 5 أيام (14- 18 نوفمبر 2021).
وتهدف المشاركة إلى عقد الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الدولية التي ستسهم في دعم نمو وتطوير وتوطين القطاع، وتعزيز الفرص الاستثمارية بالقطاع وتعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني.
وتسعى الهيئة من المشاركة في المعرض، إلى التعريف بأبرز ما تشهده الصناعات العسكرية السعودية من تطورات كبيرة وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية، بالإضافة إلى التعريف بمعرض الدفاع العالمي الذي ستنظمه الهيئة في الرياض خلال الفترة 6 – 9 مارس 2022، حيث سيركز على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات، ليصبح معرضا متكاملا وفريدا من نوعه، بحيث يوفر للمصنعين المحليين والعالميين والجهات المعنية بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، وللمهتمين من الزوار كافة منصة موحدة تحت سقف واحد.
ويشهد قطاع الصناعات العسكرية حراكا غير مسبوق بعد أن أعلن عن فتح استقبال طلبات الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية بالمملكة عبر بوابة التراخيص التي تمكن جميع المستثمرين من داخل المملكة وخارجها من الدخول إلى القطاع والإسهام في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، بالإضافة إلى ما أعلنت عنه الهيئة مؤخرا من إطلاق مشروع تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية الذي يهدف إلى تعزيز جهود المملكة الرامية إلى توطين القطاع وتعزيز استقلاليته الاستراتيجية، حيث يمكن لجميع المستثمرين المحليين والعالميين المصرحين والمرخصين من قبل الهيئة والمسجلين في المنصة التعرف بشكل ميسر وسريع على فرص التوطين التي يوفرها القطاع حال طرحها من خلال منصة الصناعات العسكرية التي أعلنت عنها الهيئة، بالإضافة إلى ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية لا سيما المصنعين الأصليين.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تواصل جهودها للتعريف بالقطاع في معرض دبي للطيران، وذلك بعد مشاركتها مؤخرا في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) في العاصمة البريطانية لندن، الذي سلطت الضوء من خلاله على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع وما تتميز به من محفزات كبيرة وفرص واعدة، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشراكات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيراتها من الشركات العالمية المختصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.