رئيس «حقوق الإنسان»: نهج المملكة في التعاطي مع «كورونا» إنساني متفرد أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن المملكة تعمل بشكل مستمر على تحقيق التنمية المستدامة، وسيادة القانون، والعدل والمساواة، ونفذت إصلاحات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان بأكثر من 70 قراراً، كما أوفت بكل الالتزامات التي أصبحت طرفاً فيها، لتكون ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة، ويُعد هذا الالتزام ترجمة فعلية وواقعية للدعم الذي تحظى به حقوق الإنسان في ظل «رؤية المملكة 2030». جاء ذلك في كلمته أمس (الأربعاء) بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2020، الذي أكد شعاره على أن حقوق الإنسان تأتي في صميم جهود التعافي من كوفيد-19. مشددا على أن القيادة الرشيدة للمملكة اتبعت نهجاً إنسانياً متفرداً في التعاطي مع جائحة كورونا، وأولته أهمية كبيرة وعناية فائقة على النطاقين الداخلي والخارجي، وكانت جهودها في هذا الإطار محط أنظار الجميع من واقع ما تم من قرارات وإجراءات متلاحقة راعت المساواة في الوقاية والعلاج لجميع المواطنين والمقيمين وتوفير سبل السلامة والصحة لهم، ودعم مختلف القطاعات من أجل تعزيز تماسكها أمام هذه الجائحة، وهو ما أسهم بالفعل في الحفاظ على توازن الاقتصاد وصموده أمام انعكاساتها السلبية، إضافة إلى ما قامت به من دعم ومساندة للمجتمع الدولي من خلال دعم المنظمات والدول، وتمثل ذلك جلياً في تبنيها القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين حول فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) كمبادرة تأتي استشعاراً منها بأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان، ومواصلة نهجها في مساعدة البشرية جمعاء بعيداً عن أي دوافع غير إنسانية، حيث سعت من خلال القمة إلى زيادة فعالية التنظيم والمشاركة في الجهود الدولية لمواجهة هذه الجائحة في ظل ما أشارت إليه الأمم المتحدة من أن تفاقم الفقر وعدم المساواة والتمييز عوامل غذّت المأساة الإنسانية التي يعيشها عالمنا اليوم، وترافقت هذه الجوانب كلّها وغيرها من أوجه التقصير الأخرى على مستوى حماية حقوق الإنسان، مع أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية مترسخة حول العالم، جعلت المجتمعات أكثر عرضة لفايروس كورونا المستجد. وأضاف أن المملكة حرصت خلال رئاستها مجموعة العشرين على قيادة الجهود المشتركة لبناء نموٍ قويٍ ومستدامٍ ومتوازنٍ، وترى أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالمساواة ودعم الفئات الأكثر ضعفاً والمعرضة للخطر، وتطوير الفرص للجميع، وتمكين الوصول إلى الخدمات الأساسية من أجل التنمية، مع الإيمان الكامل بتحقيق مستقبل أفضل للشعوب إذا تم العمل بتعاون الجميع، كما أخذت المملكة على عاتقها إحداث تحول اقتصادي واجتماعي كبير لشعبها، فهي عازمة على بذل الجهود والتقدم لانتهاز فرص القرن الـ21.
طرحت حكومة أستراليا على البرلمان قانون هو الأول من نوعه في العالم اليوم من شأنه أن يجبر شركتي جوجل وفيسبوك على دفع أموال للمؤسسات الإخبارية مقابل نقل المحتوى الخاص بها. وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج إن القوانين “ستعالج اختلال توازن القوة التفاوضية بين شركات الإعلام الإخباري والمنصات الرقمية”.
وبحسب “د ب ا” فإنه بموجب هذه القوانين سيتم تشجيع الشركتين العملاقتين على التفاوض مع شركات الإعلام الكبرى في أستراليا بما في ذلك هيئات البث العامة حول المبلغ الذي سيدفعونه للوصول إلى أخبارها. وفي حال عدم التوصل لاتفاق سيتم اللجوء إلى محكمين مستقلين لفرض ترتيب إلزامي.
وجرى إعداد هذه القوانين من جانب اللجنة الأسترالية لشؤون المنافسة والمستهلكين على مدار 3 أعوام بعد مشاورات عامة. وقال فرايدنبرج إن شركات الإعلام الأسترالية “تحتاج إلى تعويضها بشكل عادل عن إنتاجها المحتوى الأصلي. يجب أن تعكس قواعد العالم الرقمي قواعد العالم المادي”. وقال إنه مقابل كل 100 دولار يتم إنفاقها على الإعلانات الإلكترونية تذهب 35 دولار إلى جوجل و 28 دولار إلى فيسبوك.
من جانبها تقول شركة فيسبوك إن القوانين المقترحة “تسيء فهم ديناميات الإنترنت وستضر بكل منظمة إخبارية تحاول الحكومة حمايتها”. ومن المتوقع أن يتم التصويت على القوانين بحلول أوائل العام المقبل.