قبل تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، كانت هناك بلدان عديدة تحقق مكاسب ملموسة في رأسمالها البشري، ما أدى إلى تحسين النواتج الصحية والتعليمية للفتيات والفتيان، وتمكين المرأة من تحقيق كامل إمكاناتها. وبين عام 2010 وآذار (مارس) 2020، وجد أحدث تقرير عن مؤشر رأس المال البشري لعام 2020 للبنك الدولي أن هناك تحسنا متوسطه 5 في المائة في مؤشر رأس المال البشري في مختلف البلدان.
إلا أن جائحة كورونا وما أحدثته من صدمات في الأسواق والنظم الصحية والتعليمية تعرض الآن هذا التقدم للخطر – حيث بدأت في غضون 25 أسبوعا في تقويض 25 عاما من المنجزات الإنمائية. وقد ألحقت الاضطرابات الاقتصادية بالفعل أضرارا كبيرة بتلك الفئات الأكثر احتياجا على نحو لا يتناسب مع ظروفهم، ما يهدد بسقوط 47 مليون امرأة وفتاة أخرى إلى براثن الفقر المدقع. ويزيد احتمال أن تعمل النساء في الاقتصاد غير الرسمي، الأمر الذي يحول دون استفادة الكثيرات منهن من برامج الحماية الاجتماعية الحيوية، ولا سيما في البلدان منخفضة الدخل. علما بأن النساء يتحملن أيضا نصيبا أكبر من أعباء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في المنزل، وقد ازدادت هذه الفجوة اتساعا خلال تفشي فيروس كورونا.
إن جائحة كورونا تشكل خطرا على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في رأس المال البشري في مختلف أنحاء العالم، ولذلك بات لزاما أن تتكاتف جهود الحكومات ومنظمات التنمية الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وتوحد صفوفها مجددا لتقديم المساندة الطارئة على نحو يتسم بالسرعة والفاعلية. والأهم من ذلك هو أن تلقي نظرة بعيدة على كيفية مساندة البلدان في بناء نظم شاملة وقادرة على الصمود لإدارة إمدادات الأغذية وخدمات التغذية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية وفرص العمل.
علاوة على ذلك، من الضروري أن نشرك الزعماء وأصحاب النفوذ المحليين، الذين يحدد دورهم القيادي واتصالاتهم مدى تأثير السياسات والإصلاحات والبرامج الوطنية في المجتمعات المحلية، وأن نتجاوز الأعراف الاجتماعية التي تؤثر في الفرص المتاحة للفتيات والنساء لتنمية رأس مالهن البشري وتوظيفه.
وحول جعل نظم الحماية الاجتماعية شاملة وقادرة على الصمود في وجه التحديات فإن أنظمة الحماية الاجتماعية تلعب دورا تحويليا في بناء رأس المال البشري للفتيات والنساء وحمايته وتوظيفه، حيث تمكن النساء من أسباب القوة بتقديم المساعدات النقدية والدعم لتحسين صحة أطفالهن وتغذيتهن وتعلمهن، كما تتيح لهن الموارد والفرص الاقتصادية الضرورية.
وللوصول إلى النساء المهمشات، لا بد أن تعيد الحكومات تصميم عملية تقديم الخدمات من أجل القرن الحادي والعشرين، مستفيدة من التكنولوجيا الرقمية. لننظر إلى مثال “التحويلات النقدية من الحكومة إلى الأفراد”. فمن خلال رقمنة مدفوعات التحويلات النقدية من الحكومة إلى الأفراد من منظور يراعي المرأة، فقد وسع عديد من الحكومات الوطنية قدرتها على الوصول إلى نساء لم تشملهن في السابق مظلة المساعدة العامة. ففي زامبيا، يهدف برنامج تعليم الفتيات وتمكين المرأة وسبل كسب العيش إلى زيادة فرص حصول المراهقات المحرومات على التعليم الثانوي وزيادة فرص استفادة النساء من دعم سبل كسب العيش، حيث يتيح منحا رقمية تساعد النساء على بناء سبل مستدامة لكسب العيش. وبفضل هذا البرنامج، استخدمت تيريزا، وهي أم لخمسة أطفال، المنحة التي حصلت عليها لتوسيع حديقتها للخضراوات مما مكنها من الإسهام في توفير الأطعمة لمجتمعها المحلي وتأسيس متجر بقالة… يتبع.