منع الكشف عن الاختراعات قبل إشعار وموافقة «الملكية الفكرية» – أخبار السعودية

كشف الدليل الاسترشادي لسياسات الملكية الفكرية للجامعات والمراكز البحثية الذي أطلقته الهيئة السعودية للملكية الفكرية أخيراً، سياسات التعامل مع براءة الاختراع الذي يستوجب على عضو هيئة التدريس والموظفين وجميع من تحكمهم هذه السياسة عدم الكشف عن الأفكار والاختراعات التي يتوصلون إليها قبل إشعار مكتب إدارة الملكية الفكرية وأخذ الموافقة الكتابية منه، ومخالفة ذلك تؤدي إلى فقدان حقوق الملكية الفكرية التابعة له.

وتتمثل التزامات منسوبي الجامعة في تحديد الاختراعات الناشئة التي تتم من قبلهم وفي سياق عملهم والإفصاح عنها للجامعة، والتنازل عن حقوق الملكية الفكرية في تلك الاختراعات للجامعة، والتعاون التام مع المكتب بالجامعة وتزويده بجميع المعلومات المطلوبة والالتزام بالإجراءات والشروط التي يحددها وفقاً لهذه السياسة.

كما يتطلب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتلك الاختراعات لأطراف أخرى بأي طريقة من شأنها أن تعرض إمكانية تسجيل الجامعة لطلب براءة الاختراع للخطر، والتعاون بشكل تام مع المكتب في الجهود اللاحقة للتسجيل والحصول على براءة اختراع.

وأكد الدليل امتلاك منسوبي الجامعة حقوقا تتعلق بالاختراعات التي تتم من قبلهم من الاعتراف بدورهم كمخترعين، ولا يعلن هذا الاعتراف إذا لم يتم الإفصاح عن اختراعه للجمهور، وحقهم في الحصول على مكافأة خاصة، وفي حال تنازل الجامعة عن الاختراع أو ترخيصه للغير بمقابل مالي، للمخترع الحق في الحصول على حصة من ذلك المقابل المالي.

وتعترف الجامعة بحقوق منسوبيها في نشر أعمالهم العلمية وتصدّق عليها، شريطة أن يجيز مكتب إدارة الملكية الفكرية أولا أي عمل علمي يمكن أن يفصح عن أي ملكية فكرية لها آثار اقتصادية محتملة، وذلك بعد التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات النظامية لحماية حقوق الملكية الفكرية والتأكد من عدم وجود أي مخاطر اقتصادية محتملة من النشر.

ويتم التعامل مع مخالفة أحكام هذه السياسة بموجب الإجراءات النظامية المتبعة في الجامعة، ووفقاً للأحكام ذات الصلة من الأنظمة واللوائح المعمول بها، كما تخضع هذه السياسة وتفسر أحكامها وفقاً لتفسير مكتب إدارة الملكية الفكرية.

وفي حال نشأ خلاف بشأن تفسيرها يتم الرجوع للمجلس الاستشاري ويحدد المجلس تفسير أي مادة، وفي حال نشوء أي خلاف أو مطالبة تنشأ عن أو تتعلق بأي حكم من أحكام هذه السياسة أو الإخلال بها يتم حل هذه النزاعات ودياً بين الطرفين، وفي حال لم تتم تسوية هذا النزاع يجوز لأي من الطرفين اللجوء إلى الوساطة أو الرفع للجهة القضائية المختصة في المملكة. ويجوز لمنسوبي الجامعة في حال نشوء أي خلاف أو نزاع مع مكتب إدارة الملكية الفكرية؛ نتيجة لتطبيق هذه السياسة، الرفع للمجلس الاستشاري لحل هذا النزاع، وفي حال عدم التوصل إلى حل يتم الرفع إلى رئيس الجامعة لإصدار القرار النهائي بخصوص النزاع.