▪︎ مجلس نيوز
أعلنت الشرطة الإيرانية، يوم الأحد، اعتقال 10 عناصر من قادة “الانتفاضة البيضاء”، وسط مخاوف رسمية تتصاعد من خروج مظاهرات في الذكرى الثانية لاحتجاجات الوقود التي أودت بحياة العشرات وتوقيف المئات.
وحركة “الانتفاضة البيضاء” هو اسم لجماعة معارضة ظهرت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي يرأسها شخص يدعى “دكتور سايان” وتدعو للخروج في احتجاجات مناوئة للنظام في الذكرى الثانية لاحتجاجات الوقود من ساحة الثورة في العاصمة طهران.
وظهر اسمها لأول مرة في سبتمبر الماضي، عندما أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية اعتقال أحد قادتها وقالت إنه يدعى “محمد حسين بور”.
ومع اقتراب الذكرى الثانية لاحتجاجات الوقود، التي تصادف منتصف نوفمبر، صعدت الأجهزة الأمنية من حملات الاعتقال في صفوف من أسمتهم قادة حركة “الانتفاضة البيضاء”.
والجمعة، قالت “قوات فيلق الإمام الحسن المجتبى” بمحافظة البرز، غرب العاصمة، تمكنت خلال عملية نوعية من اعتقال قادة حركة الانتفاضة البيضاء، دون تحديد عددهم ولا هويتهم.
وأضافت أنهم ” كانوا يخططون لزعزعة أمن واستقرار المحافظة وباقي مناطق البلاد، وذلك من خلال تنفيذ عمليات تخريبية”، مؤكدا أن “تحركات الجماعات المنشقة تخضع لرقابة كاملة من قبل قوات الحرس الثوري”.
والأحد، قال نائب قائد قوات الأمن في إيران، محمد أخلاقي، أنه “تم اعتقال 10 أشخاص على صلة بحركة الانتفاضة البيضاء وهم مدراء ينشطون في الفضاء الإلكتروني”.
وأوضح أنه “منذ بداية نوفمبر الجاري، شهدنا دعوات عديدة على منصات التواصل من قبل مجموعة تسمى الانتفاضة البيضاء، تنشر دعوات إلى الناس للتجمع في الشوارع والساحات الرئيسية للمدن الإيرانية”.
وأشار إلى أن “أهم أهداف هذه المجموعة تعطيل النظام والأمن، من خلال الدعوة إلى الاحتجاجات في الساحات والشوارع الرئيسية بالمدن الإيرانية، وكتابة شعارات على الأبنية والجدران ضد النظام”.
والخميس الماضي، قال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، إن أعداء إيران (لم يسمهم) يخططون لاحتجاجات في نوفمبر كما حدث في 2019 وأن توقف محطات الوقود في إيران هي بداية لخلق المظاهرات.
وأوضح وحيدي أن الهجوم السيبراني الأخير على محطات الوقود، وقلق الناس بشأن قضية البنزين، من “تخطيط العدو”.
وجاءت تصريحات وحيدي بالتزامن مع اضطرابات شهدتها محطات البنزين في جميع أنحاء إيران جراء عطل برمجي أثر على نظام الدفع بالبطاقات المدعومة وسط حالة امتعاض واسعة داخل البلاد.
واندلعت في نوفمبر 2019 احتجاجات في نحو 700 موقع داخل إيران، بعدما رفعت السلطات أسعار الوقود من دون سابق إنذار، واستمرت الاحتجاجات 10 أيام ألقت فيها السلطات القبض على 7113 شخصا.
وأقر مسؤولون إيرانيون بأن السلطات مسؤولة عن قتل 80 في المئة من ضحايا احتجاجا نوفمبر 2019.
وقالت وزارة الداخلية آنذاك إن عدد قتلى احتجاجات نوفمبر التي اندلعت في أنحاء إيران بسبب رفع أسعار الوقود، أقل من 225 شخصا، لكن تقديرات غير حكومية أشارت إلى أن العدد الحقيقي أكبر بكثير.
المحلل السياسي الإيراني، أحمد هاشمي، قال إنه لا شك أن انتفاضة الجياع متوقعة قريبا جراء الظروف الاقتصادية المتدهورة بالبلاد، خاصة إذا لم تصل المفاوضات النووية إلى نتيجة ولم ترفع العقوبات الدولية.
وأضاف هاشمي، وهو مسؤول سابق بالخارجية الإيرانية، لـ”سكاي نيوز عربية”، أنه لا يتوقع انتفاضة قوية بذكرى احتجاجات الوقود، مؤكدا أن النظام الإيراني سيحاول مسبقًا توقيف المنظمين والقادة المحتملين لأي احتجاجات ووأدها بالقمع.