▪︎ مجلس نيوز
وتمكنت السعودية من تسجيل فائض في ميزانية الربع الثالث بمقدار 6.68 مليار ريال، بإيرادات بلغت قيمتها 243.38 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات نحو 236.7 مليار ريال.
وتقلص العجز لميزانية الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 5.37 مليار ريال، لتبلغ الإيرادات نحو 696.25 مليار ريال، فيما سجلت المصروفات 701.62 مليار ريال.
وبلغت قيمة الإيرادات النفطية 147.98 مليار ريال، لتستحوذ على 60.8% من الإيرادات، وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 11.98% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، التي سجلت آنذاك 132.15 مليار ريال، فيما بلغت نسبة زيادتها مقارنة بالربع الأول 26.93%.
وفيما يختص بالإيرادات غير النفطية، فبلغت قيمتها في الربع الثالث نحو 95.41 مليار ريال وتعادل 39.2% من إجمالي الإيرادات.
51.09 مليار ريال تمويل أول ربعين
كشفت وزارة المالية تمويلها عجزي الربع الأول والثاني بقيمة 51.09 مليار ريال، مع وجود مبلغ من إجمالي التمويل لم يتم استخدامه في تمويل العجز حتى نهاية الربع الثالث من العام، وسيتم استخدامه لسداد عجز الميزانية خلال الفترة المتبقية من العام، وتوزع التمويل من خلال الدين الخارجي بقيمة 27.3 مليار ريال، ومن التمويل الداخلي بقيمة 23.8 مليار ريال.
عام واحد يفصلنا عن الفائض
يترقب السعوديون تحول ميزانية الدولة السنوية إلى فائض خلال عام 2023، وكشفت موازنة المملكة للعام القادم 2022 أن عجز الموازنة سيتراجع إلى 52 مليار ريال، مع تحول الموازنة إلى فائض خلال عام 2023، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات المقدرة للعام الحالي 2021 لتصل إلى 930 مليار ريال، مقارنة بتقديرات سابقة توقعت أن تصل الإيرادات 849 مليار ريال، إضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام القادم 2022 بنسبة 7.5 % مدفوعا بنمو الناتج المحلي غير النفطي وكذلك القطاع النفطي.
وبيّنت الوزارة أنه في إطار سعي الحكومة لتحقيق المستهدفات المالية، فستتم المحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات للعام المالي القادم 2022 وعلى المدى المتوسط، بما يعكس النهج المتبع في السياسات المالية الداعمة لرفع كفاءة الإنفاق.
وبالرغم من استمرار جائحة كورونا وما تشهده من تحورات جديدة تؤثر على حركة الاقتصاد ومعدلات النمو وحجم الطلب العالمي، إلا أن السيطرة على معدلات العجز في الميزانية العامة لعام 2022 تسير بحسب المخطط له، حيث يتوقع أن يبلغ هذا العجز نحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن هذا العجز يُقدّر أن ينخفض تدريجياً في ظل التوقعات.
وأوضحت الوزارة أن مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ساهمت في سرعة استجابة الاقتصاد، ففي النصف الأول من عام 2021 سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قدره 5.4% مدعوماً بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي سجل نمواً قدره 7.5%، وتشير التوقعات إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً نسبته 2.6% خلال العام الحالي 2021 مدفوعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2%.
إضافة إلى توقعات بتحقيق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022 نمواً قدره 7.5% مدفوعاً بنمو الناتج المحلي غير النفطي وكذلك القطاع النفطي.
«الخاص» يسهم في النمو ويخلق الوظائف
أظهر بيان تمهيدي لموازنة 2022 استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق لقيادة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف، وأشار البيان إلى أن صندوق التنمية الوطني رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية الأخرى في مواكبة ما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية من خلال سد الفجوة التمويلية بالتكامل مع القطاع الخاص، إضافة إلى برامج تحفيز الاستثمار الخاص تحت مظلة برنامج «شريك» الذي يعتبر جزءاً أساسياً من الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، حيث يهدف إلى بناء إطار عمل تعاوني بين القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص لتحقيق أهداف استثمارية من شأنها ضخ نحو 5 تريليونات ريال في استثمارات جديدة بحلول 2030.
9.54 % ارتفاع إيرادات 2021
رفعت وزارة المالية توقعاتها للعام الحالي، إذ توقعت في تقديراتها المستحدثة أن ترتفع الإيرادات إلى 930 مليار ريال، مقارنة بتقديرات سابقة كانت توقعت أن تبلغ 849 مليار ريال، بزيادة الإيرادات 9.54 % بما يعادل 81 مليار ريال، أما النفقات فبلغت تقديراتها للعام الحالي نحو 1.015 تريليون ريال مقارنة بنفقات قيمتها 990 مليار ريال، بزيادة قدرها 2.53 % بما يعادل 25 مليار ريال.
903 مليارات ريال إيرادات 2022
توقعت وزارة المالية أن يبلغ عجز موازنة العام القادم نحو 52 مليار ريال فقط، إذ تبلغ قيمة الإيرادات المتوقعة 903 مليارات ريال، فيما ستبلغ المصروفات نحو 955 مليار ريال، مع توقعات أن تتحول موازنة المملكة لعام 2023 إلى فائض بقيمة 27 مليار ريال ببلوغ إيرادات العام بعد القادم 968 مليار ريال، وتراجع المصروفات إلى 941 مليار ريال، فيما سيرتفع الفائض إلى 42 مليار ريال في 2024 لتصل الإيرادات إلى 992 مليار ريال مع نفقات بقيمة 951 مليار ريال.