▪︎ مجلس نيوز
قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر فحصا في العام الحالي بحظر «أخونة» الجامعات.
وقضت المحكمة بـ»إلغاء قرار بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذي رفعه الرئيس الراحل محمد مرسي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، واشترطت الجماعة لصرفه إثبات هويتهم لصالح الجماعة المحظورة»، وفق بوابة «الأهرام» على موقعها أمس.
وأكدت أن بدل الجامعة حق لأعضاء هيئة التدريس دون قيد وليس منحة، مشيرة إلى أن مفهوم مبدأ استقلال الجامعات منهجيا من النواحي الفكرية والإبداعية والاجتماعية، وليس استقلالا ماليا وإداريا وعلميا فحسب، ويعد الحكم نهائيا.
وتعود وقائع القضية بأن «تقدم العديد من أساتذة جامعة الإسكندرية من كليات التربية والحقوق والطب والزراعة والهندسة في مارس 2013 وقت حكم جماعة الإخوان إلى المحكمة طالبين إلغاء قرار أخضع أساتذة الجامعات المصرية لتقارير أداء ذاتية تتحسس هويتهم للانضمام للإخوان كشرط لصرف بدل قيمة الجامعة».