الطروحات التي بدأت تعود إلى الساحة، بعدما بهتت قليلا في الأعوام الماضية، صارت مادة رئيسة للنقاش، في الأيام الأخيرة لولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. فيرى البعض ويزعم، أنه برحيل هذا الأخير عن السلطة، لفظت حقبة أحادية القطبية أنفاسها الأخيرة، الأمر الذي سيفسح المجال أمام نظام عالمي ثنائي القطبية، على الشكل الذي كان عليه قبل انتهاء الحرب الباردة مطلع تسعينيات القرن الماضي، مع اختلاف واحد، هو أن الصين ستحل مكان الاتحاد السوفياتي السابق، ولتشكل مع الولايات المتحدة الثنائية القطبية المشار إليها. إلا أن الأمر بهذه البساطة عند البعض الآخر من المراقبين، الذين يعتقدون أن الأمور ربما لن تصل إلى هذا الشكل، ولا سيما في ظل وجود عوامل كثيرة، من بينها الخلافات الصينية – الأمريكية، رغم أن هذه الخلافات قد تشهد انفراجا في مرحلة وجود جو بايدن في البيت الأبيض خلفا لترمب.
ووسط هذه المقاربات والطروحات، تبرز في الواقع تمنيات من الشريحة الأكبر على الساحة الدولية، وتتمحور حول أن تكون هناك قطبية مختلفة عما كانت عليه قبل وبعد الحرب الباردة. أي أن تتشارك في هذه القطبية أوروبا والاقتصادات الناشئة، وأن تقوم بدور أكبر وأكثر فاعلية على الصعيد العالمي في كل الميادين. ولا شك في أن أوروبا، خصوصا في عهد إدارة دونالد ترمب، تراجعت إلى الوراء في نفوذها الدولي، وكان السبب الأول لهذا التراجع، الاختلافات الواضحة والمعلنة في آن معا في المفاهيم حيال مستقبل المجتمع الدولي بين واشنطن وبقية العواصم الأوروبية المؤثرة، أو التي كانت مؤثرة في يوم من الأيام. وهناك قضايا عالمية، كانت بحاجة ملحة إلى دور أوروبي فيها لتحقيق التوازن المأمول، إلا أن هذا لم يحدث، مع اتساع فجوة الخلاف الأمريكي – الأوروبي في الأعوام الأربعة الماضية.
وطرح فكرة ثنائية قطبية أمريكية – صينية، ليست جديدة، خصوصا في ظل التقدم الذي أحرزته الصين في العقدين الماضيين على الصعيد الاقتصادي خصوصا، وعلى وجه التحديد في الميدان الإنتاجي. وهذا التقدم الاقتصادي عموما، منح بكين شيئا من النفوذ الدولي المتصاعد، بما في ذلك التأثير الذي حققته ولا تزال على الساحة الآسيوية، عبر سلسلة من العلاقات والتجمعات الدولية، وفرت أرضية لا بأس بها للتقدم نحو مزيد من التحولات. أضف إلى ذلك تأثير الصين في بعض الساحات الأخرى، دون أن ننسى، أن الذي ساعد الصين على تطور دوريها الإقليمي والعالمي، أنها كانت مرنة في تعديل القوانين المحلية على الساحة الاقتصادية، بعد انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008. وفي الواقع، إن معظم الدول، قامت بذلك متأثرة بتداعيات الأزمة المشار إليها. غير أن العالم لن يكون سعيدا حتى لو صدقت التوقعات ونشأت القطبية الثنائية بين الصين والولايات المتحدة. فالعالم يرى أن من مصلحته في الوقت الراهن وفي المستقبل، أن يكون هناك نظام متعدد القطبية، يجمع – كما أشرنا – الاقتصادات الناشئة، ويعيد إلى أوروبا وزنها وتأثيرها في المشهد الدولي. مع ضرورة الإشارة هنا، إلى محورية المشكلات الراهنة بين بكين وواشنطن، التي تندرج ضمن الصراع الاقتصادي المستقبلي بينهما، إلى جانب الخلافات الأيديولوجية بين هذين القطبين. وفي كل الأحوال، يبدو واضحا لشريحة عالمية هي الأكبر، أن نظاما عالميا ثنائي القطبية بين الولايات المتحدة والصين، سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، في حين أن التفاهمات الدولية مع الأقطاب الأخرى المؤثرة أيضا، ستضمن بصورة أو بأخرى استقرارا يحتاج إليه العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى. كل ما يأمل فيه هؤلاء، أن يكون هناك نظام رباعي القطبية، أكثر استدامة وحكمة وتأثيرا.