قال الدكتور عبدالله الحسن، نائب الشربا السعودي لمجموعة العشرين والمدير التنفيذي للإدارة العامة للسياسات إن إصدار أكثر من 50 مخرجا ومبادرة هو رقم قياسي لم يتم من قبل، بعد أن كان في السابق ما بين 15 و20 مخرجا ومبادرة، ودليل على نجاح القمة غير المسبوقة.
وبين أنه يأتي على رأس المخرجات والمبادرات، الصحة التي اتفق الجميع على توفير لقاحات وأدوات الكشف على المرضى بسعر مناسب ولجميع الناس، مع العمل على وجود حلول طويلة الأجل للتأهب لأي أوبئة تحصل مستقبلا.
وأضاف في حديثه خلال لقاء عقد افتراضيا أمس بعنوان “قراءات في البيان الختامي لقمة العشرين”، استعرض خلاله مخرجات رئاسة المملكة لقمة العشرين بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، أنه على رغم رئاسة مجموعة العشرين التي شهدت هذا العام ثلاث أزمات صحية واقتصادية ومالية عالمية إلا أنها شهدت عقد كثير من الاجتماعات الوزارية وعديدا من مجموعات الأعمال وأيضا عديدا من الفعاليات الجانبية، وكثيرا من اللقاءات، مع تأكيد البيان الختامي على زيادة النمو والتعافي بشكل مستمر.
ولفت الحسن إلى أن القرارات التي صدرت بضرورة العمل على إصلاحات منظمة التجارة العالمية وإصلاح الخلل فيها مع ضمان سلاسل الإمداد مفتوحة وآمنة عالميا، إضافة إلى الحفاظ على البيئة من خلال الحفاظ على الشعب المرجانية والحد من تدهور الأراضي والمحافظة على المناخ تأتي جميعها تتويجا للجهود التي قامت بها المملكة أثناء رئاستها قمة العشرين.
وبين أن تمكين المرأة يعد من أهم مخرجات القمة التي ركزت على مساواة الأجور بين الجنسين وعدم التمييز بينهما، إضافة إلى تسهيل آلية عمل المرأة مع الحفاظ على دورها العام في المجتمع، كان من أهم القرارات التي صدرت وكان لها أثر كبير لدى الأعضاء.
من جهته، قال عبدالعزيز الرشيد مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، إن الجانب الاستشرافي المستقبلي الذي صدر في بيان قمة العشرين هو بحث استغلال فرص القرن الـ21 من خلال بحث شامل في المجالين المالي والاقتصادي الذي تم في مجمله مع الرئاسات السابقة للقمة وبالتأكيد سيستمر في الاجتماعات المستقبلية للقمة.
وأضاف أن المسارات التي بحثت يبرز من بينها معالجة التحديات الضريبية وأيضا التحول الرقمي للاقتصاد وتطوير رأس المال مع رفع شمولية الخدمات المالية والرقمية لتلبي احتياجات الشباب والنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
من جهته، أوضح بندر الحمالي رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي أن الدول الدائنة مستمرة بالتزامها بتعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على الدول منخفضة الدخل في ظل هذه الأوقات الصعبة، إلى جانب الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية والقرار الذي صدر ساعد في انتعاش الاقتصاد بشكل كبير وأن القمة دعمت هذه الخطوة.
أما راكان بن دهيش رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل البنية التحتية، فقال إن عدد المشاركين في مبادرة التعاون بين مجموعة العشرين والقطاع الخاص بلغ أكثر من 100 مستثمر عالمي، مقدرا العجز الدولي في البنية التحتية بنحو 15 تريليون دولار من عام 2015 إلى عام 2040 وهو ما أصدرته قمة العشرين التي جرى العمل مع أكثر من 100 جهة عالمية لسد هذه الاحتياجات والبحث عن طرق تمويل البنى التحتية.
وأضاف ابن دهيش أن مجموعة عمل البنية التحتية في مجموعة العشرين واجهت تحديات غير مسبوقة لاستكمال عملها خلال الجائحة، ولكن بفضل مثابرة الأعضاء والرؤساء المشاركين والمنظمات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، تمكنا من إيجاد حلول ملموسة من شأنها أن تخدم صناع السياسة والقطاع الخاص في تمكين الاستثمار في البنية التحتية، وهذا الأمر بالتأكيد لم يقتصر على فريقنا فقط بل مس جميع المجموعات بالتأكيد.
فيما ذكر وصال المالكي رئيس الفريق السعودي لمسار عمل الضرائب الدولية، أن من أهم المناقشات التي طرحت والتي سيكون لها أثر كبير هي آلية التنظيم على فرض الضرائب والاتفاق على آلية طرق جديدة لفرض الضرائب على الشركات الرقمية وتوزيع الأرباح بين الدول المعنية.
وبين أن هذه الخطوات جاءت بعد عدة اجتماعات وتباحث سابقا وسينعكس هذا الأمر على الاقتصاد العالمي المتحول حاليا إلى الرقمنة بشكل كبير.
وجاء اللقاء الافتراضي بعد نجاح انعقاد قمة مجموعة العشرين المقامة في السعودية، رغم الصعوبات والتحديات التي فرضتها الجائحة على جميع دول العالم، التي أسهمت في إصدار عدد من القرارات وحزم المساعدات التي تسهم في تعافي الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا.