تعديل لوائح السياحة لضمان دقة تطبيق العقوبات

أجرت وزارة السياحة تعديلات على بعض أنظمتها ولوائحها بهدف تطوير وتنظيم الأعمال والأنشطة المتعلقة بالقطاع وإيجاد بيئة خصبة لصناعة السياحة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتضمنت التعديلات الية تطبيق العقوبات بحيث تصدر اللجنة قرار العقوبة بناء على المخالفة أو المخالفات المرصودة وتضمين ذلك اسم المخالف ورقم الهوية أو السجل التجاري أو ما في حكمهم، وتاريخ المخالفة ورقم محضر الضبط، ووصف المخالفة وملخص وقائع النظر فيها، ومنطوق القرار وأسبابه. كما يتضمن ذلك إبراز النص النظامي الذي تمت مخالفته، ورقم القرار وتاريخه وتاريخ نفاذه، وتوقيع رئيس اللجنة وأمين السر ويكتفى بالتوقيع الإلكتروني حال استخدام الوسائل التقنية.

كما ينبغى أن ينص القرار على حق المخالف في الاعتراض على قرار العقوبة. وتبلغ اللجنة المخالف بقرار العقوبة الصادر بحقه عن طريق العناوين الرسمية مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والاتصال الهاتفي المسجل أو عبر البريد السعودي أو ما في حكمه وإن لم تعرف العناوين الرسمية للمخالف المطلوب تبليغه أو تعذر تبليغه، فللجنة أن تقرر الطريقة التي تراها مناسبة ومحققة للمقصود ليتم بها التبليغ سواءً عن طريق الجهات المختصة، أو النشر في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية، أو غير ذلك.