▪︎ مجلس نيوز
أصدرت المملكة والإمارات وأمريكا وبريطانيا بيانا رباعيا أعلنت فيه ضرورة عودة الحكومة المدنية الانتقالية في السودان وإنهاء جالة الطوارئ في البلاد، وأعربت الدول الأربع عن مشاركتها المجتمع الدولي قلقه إزاء الوضع في السودان وطالبت بعودة الحكومة المدنية الانتقالية ومؤسساتها على وجه الفور وتوحيد المواقف للوصول إلى الهدف الأكثر أهمية. وشددت الدول على ضرورة الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا وإنهاء حالة الطوارئ في البلاد، واتخاذ الوثيقة والاتفاق كمرجعيتين أساسيتين لحوار حول استعادة الشراكة بين السلطتين العسكرية والمدنية حول المرحلة الانتقالية التي تسبق الانتخابات.
وقالت الدول الأربع في البيان: «نشجع إطلاق سراح كل من تم احتجازهم في ظل الأحداث الأخيرة وإنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد..
ونؤكد على أنه لا مكان للعنف في السودان، لذا، فنحن نشجع الحوار البناء بين جميع الأطراف ونحث على النظر إلى سلامة وأمن الشعب السوداني كأولوية قصوى»، وفقا للبيان. وفي سياق متصل قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار بشأن السودان، يطالب بعودة المدنيين فوراً إلى الحكم بعد الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني، ويدعو إلى تعيين مقرر خاص لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد.
ويدين النص «بأشد العبارات» الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني في 25 أكتوبر ويطالب بأن تستعيد السلطة فوراً «الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. كذلك فإن مشروع القرار «يدين الاعتقال التعسفي» لحمدوك من قبل الجيش، ويذكر العسكريين الذين تسلموا زمام السلطة في البلاد بـ«أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان» وحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي.
