▪︎ مجلس نيوز
وأفادا أن المملكة تعي تماما حجم ومستقبل السيارات الكهربائية عالمياً ومحلياً؛ لذلك تم سن قوانين جديدة وإعطاء تصاريح لجذب مثل هذه الاستثمارات، ومن أهمها إعلان الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية وشواحنها بشكل تجاري.
جدوى اقتصادية وتجارية
ذكر الخبير الاقتصادي خالد الدوسري، أنه مع انتشار السيارات الكهربائية بشكل واسع في العالم، وبدء المنافسة على أشدها في تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها من البطاريات إلى المحركات بعد إثبات الجدوى الاقتصادية من صنعها بشكل تجاري، بدأت السعودية في الدخول لهذا المجال الواعد عن طريق صندوق الاستثمارات العامة في شركة لوسيد عام ٢٠١٨، وحاليا الصندوق يمتلك ما يقارب ٦٧٪ من أسهم الشركة.
وقال الدوسري: «الشركة ستطلق أول سيارة لها في الأشهر القليلة القادمة، ودخول صندوق الاستثمارات العامة في الشركة دليل على أن المستقبل للسيارات الكهربائية، وأنه مجال واسع للاستثمارات فيه من حيث التنوع في تصنيع المركبات والشاحنات والدراجات العادية والنارية ومحطات الشحن».
وأشار الدوسري إلى أن صندوق الاستثمارات العامة قام بإنشاء شركة محلية لصناعة السيارات الكهربائية، وتدريب الكوادر الوطنية عن طريق ابتعاثهم للشركة الأم لوسيد في أمريكا؛ ما يجعل السعودية رائدة في هذه الصناعة، إلا أن هذه السيارات تحتاج إلى بنية تحتية واستثمارات ضخمة في محطات الشحن وخدمات ما بعد البيع لا تزال طور التشكل؛ ما يجعل قرار امتلاك سيارات كهربائية يحتاج الى التأني والدراسة.
خطة تدريجية ورهان مستقبلي
أوضح المختص في مجال النفط والطاقة المهندس عايض آل سويدان، أن الحديث عن السيارات الكهربائية ومستقبلها يطول، خصوصا مع التحول العالمي نحو الطاقات النظيفة، والحد من الانبعاثات الكربونية، وفي هذا السياق أقرت بعض الدول مثل المملكة المتحدة وفرنسا إيقاف استخدام السيارات العاملة بالبنزين بحلول عام ٢٠٤٠، ومن ثم اتجهت بعض مصانع السيارات لقصر الإنتاج على السيارات الكهربائية بحلول ٢٠٣٠.
وقال آل سويدان: يتوقع عالميا -وبحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية- أن يبلغ عدد السيارات الكهربائية ١٥٠ إلى ٢٥٠ مليون سيارة بحلول عام ٢٠٣٠، وهذا الرقم -بلا شك- كبير جدا لذلك رأينا خطوات استباقية تقوم بها المملكة تجاه هذه الفرص خصوصا مع توقع بلوغ عدد السيارات في المملكة ٢٥ مليون سيارة بحلول ٢٠٢٠، ما استدعى بناء سياسة وخطة تدريجية لتبني السيارات الكهربائية والرهان على مستقبلها في المملكة.
جذب استثمارات وتذليل عقبات
أوضح آل سويدان أن المملكة وصانع القرار يعي تماماً حجم ومستقبل السيارات الكهربائية عالمياً ومحلياً، لذلك تم سن قوانين جديدة وإعطاء تصاريح لجذب مثل هذه الاستثمارات، ومن أهمها إعلان الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس السماح باستيراد السيارات الكهربائية وشواحنها بشكل تجاري، وبدء استقبال الطلبات من مصنعي السيارات الكهربائية للحصول على شهادات اعتماد، إضافة لذلك تم اعتماد هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وثيقة الإطار التنظيمي لأنشطة شحن السيارات الكهربائية.
ونوه إلى أن جميع هذه الأنظمة ستعمل على نمو السيارات الكهربائية في المملكة، إلا أنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لخلق بيئة للسيارات الكهربائية وتذليل العقبات لنموها.