كنت قد تحدثت في مقالي السابق عن دور اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة في رئاسة لجنة تواصل العمال L20 خلال قمة العشرين التي ترأستها المملكة، وأود في مقالي هذا استكمال حديثي حول هذه اللجنة وأهميتها لمنظومة العمل داخل المملكة وتأثيرها إقليمياً وعالمياً. فبخلاف دور اللجنة في ترأس المنظمات العمالية العالمية في قمة العشرين، والذي ساهمت من خلاله بتقديم مقترحات إلى قادة الدول تستهدف حماية العاملين وتمكين النساء والشباب من خلال توفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم، وتمكين العاملين من استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة المطلوبة في أسواق العمل؛ كان لها أدوراً عظيمة وهامة جداً منذ إنشائها عام 2019 حتى الآن.
ونحن على أعتاب تحول جذري في طبيعة الوظائف، كان لا بد من حماية العاملين في الوظائف التقليدية، لذا ساهمت اللجنة الوطنية في اعتماد مبادرة الانتقال العادل؛ والتي تستهدف تنفيذ خطة عادلة للانتقال إلى الاقتصادات الحديثة كالاقتصاد الرقمي والاقتصاد الدائري للكربون، من خلال تأهيل وتدريب العاملين في الوظائف التقليدية وذلك لتمكينهم في مستقبل العمل.
ولتحقيق أهدافها والتي على أساسها تم إنشائها، ساهمت اللجنة الوطنية للجان العمالية في مراجعة السياسات والاتفاقات الدولية، كما ساهمت بشكل فعّال بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية في مراجعة تشريعات ومبادرات عديدة مثل تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وتنظيم العمل الليلي، والمبادرة الهامة الخاصة بتحسين العلاقة التعاقدية، أيضاً المساهمة في دراسة وضع سياسات وطنية لمكافحة عمل الأطفال والتمييز في العمل، ووضع السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية. والحقيقة أن هذه المساهمات تحقق رؤية 2030 فيما يخص نظام العمل، حيث عملت اللجنة على مراجعة شاملة لنظام العمل بالمملكة، وهو ما يحتاجه سوق العمل لكي نصل لمستوى التنافسية العالمية. كذلك لتحقيق التنافسية، تساهم اللجنة في تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية كالمؤشر العالمي لحقوق العمال.
وكنت قد تشرّفت بقبول دعوة من اللجنة لحضور ورشة عمل من ضمن مجموعة من الورش التي تقوم اللجنة بعقدها، والتي تستهدف زيادة عدد اللجان العمالية في المنشآت وتقديم الدعم الفني لها، كما تقدم اللجنة للمنشآت برامج تدريبية مختلفة فيما يخص أنظمة ولوائح العمل.
أخيراً، أود القول أنه من مصلحة جميع المنشآت وسوق العمل بأكمله في المملكة، أن نتعاون جميعاً من أجل نجاح اللجنة الوطنية للجان العمالية، والتي تستهدف في المقام الأول تحسين أوضاع العمل وضمان حقوق العاملين، وزيادة الإنتاج ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين، وتحسين المستوى الصحي والاهتمام بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، والتطوير المهني والإداري، وذلك ما يحقق التوازن بين مصلحة العاملين والمنشأة ويحقق استقرار العمل في المنشآت، مما ينعكس على جاذبية سوق العمل والمنشآت في المملكة، وهو ما يعود بالنفع عينا جميعاً وعلى وطننا الغالي. حفظ الله مملكتنا الحبيبة وزادها عزاً وازدهار.