تواصل المحاكم ومكاتب الشهر العقارى غدا الإثنين، علمها لليوم الثالث على التوالى، عقب عودتها للعمل بكامل طاقتها وبجميع أنواعها وتخصصتها مرة أخرى بعد توقف دام لأكثر من 90 يوما، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وعادت المحاكم بمختلف أنواعها من نقض واستئناف وابتدائى ومجلس دولة، وكذا بجميع التخصصات المدنية والجنائية والاسرة والعمالية والاقتصادية والادارية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية والحد من فيروس كورونا، حيث الزم رؤساء المحاكم على مستوى الجمهورية مرتادى ساحات العدالة من قضاة وموظفين ومتقاضين بارتداء الكمامات الطبية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى.
كما عادت مكاتب الشهر العقارى وعددها 480 مكتب توثيق و18 مكتب بريد تعمل كمكاتب شهر عقارى، للعمل وذلك لتقديم كافة الخدمات التى تقدمها تلك المكاتب بعد أن كان قاصرا العمل على 10 خدمات فقط وهى خدمة توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا (توكيلات المحاميين)، والتوكيلات الخاصة، وعقود بيع السيارات، وعقود الايجار الرسمية – إثبات تاريخ-، والتصديق على الدفاتر الإيجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، والتوكيل الخاص بصرف المعاش، وتوثيق الإقرارات.
وأعلنت وزارة العدل، عن افتتاح 6 مكاتب توثيق تابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى 4 محافظات، على أن تبدأ عملها اعتبارا من غدا الاثنين، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة الشهر العقارى فى مصر.
وتقدم حاليا مكاتب الشهر العقارى خدمات توثيق عقود زواج الاجانب وإشهار تركات شاغرة، وإنذار الأخذ بالشفعة، وإشهار بيع رضائي لحق الرقبة مع حفظ حق المنفعة، وإشهار طلبات التسجيل التي تستند عليها ملكية صاحب الشأن إلى وضع اليد، وتسجيل عقد ايجار ازيد من 10 سنين، وإشهار بيع شقة أو وحدة من وحدات أي عقار، وإشهار بيع رضائي وغيرها من الخدمات.
وكان المستشار عمر مروان وزير العدل وجه مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق بتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق كاملة، يوم السبت الماضى مع التأكيد على مراعاة الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة لحماية العاملين والمتعاملين.
كما تضمنت التوجيها بأن يعد الموظف المصاب بفيروس كورونا في إجازة مرضية مع تقديم ما يفيد إصابته وكذا الموظف المخالط للمصاب بالفيروس مع تقديم ما يفيد الإصابة من خالطه بالفيروس والا يعد متغيبا عن العمل.
ويتعين على أمناء مكاتب ومديري الإدارات العامة تقدير إجراءات التناوب بين جميع العاملين بنسية لا تتجاوز الـ 20% من القوة الاجمالية بما لا يخل بسير العمل بالنظام واضطراد، والإفادة بما اتخذ من إجراءات وقوة العمل يوميا، وعلى إدارات التفتيش الفني الثلاث والتفتيش المالي وأمناء المكاتب والجهاز الإشرافي متابعة تنفيذ ذلك ورفع تقرير يومي لرئيس المصلحة بما اتخذ من إجراءات وقوة العمل بالمكاتب.