أقامت زوجة دعوي مصروفات مدرسية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد 215 ألف، عن العام الدراسي السابق 2019-2020، مؤكدة فيها أن زوجها يمتنع عن سداد المصروفات لنجله مما دفعها لسدادها من مالها الخاص..
وكانت قد أقامت الزوجة م.ح. ال، البالغة من العمر 36 عام، والموظفة بالقطاع الخاص، بإبلاغ المشكو فى حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وامتنع عن دفعها، مما دفعها لإقامة الدعوى القضائية.
وأكدت الزوجة:” تنازلت عن حقوقي الشرعية، مقابل تحرير أتفاق موثق بإلزامه الإنفاق علي طفله، ولكنه خدعني كعادته وتخلف عن الدفع ورفض منحهم المصروفات، ورفض أن نعيش في المستوي المعيشي اللائق”.
واستكملت الزوجة: وقفت بمحكمة الأسرة أحارب من أجل ضمان مستقبل طفلي، بعد أن تنصل من رعايته والإنفاق عليه، لأتعرض للتهديد، والكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر وجوب نفقة التعليم على الأب بأن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه حيث أن نفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه آيًا كانت حالته المالية، ولا يلزم بالحاقة بالتعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالته المالية تسمح.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .