▪︎ مجلس نيوز
صدرت توجيهات عليا إلى مختلف الوزارات والجهات الحكومية بالإسراع في تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني مع إعطائه أولوية في الإنفاق من الميزانيات المعتمدة لديها.
يأتي ذلك بعد رصد انخفاض التزام بعض الجهات الحكومية بما تصدره الهيئة الوطنية من ضوابط مع تزايد استهداف الجهات الوطنية بالهجمات والتهديدات السيبرانية من قبل الجهات المعادية.
وتعمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على حوكمة متكاملة للقطاع على مستوى وطني وتعزيز القدرات الوطنية والشراكات والتعاون في هذا المجال.
أبرز مهام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
– إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والإشراف على تنفيذها، واقتراح تحديثها.
– وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات
– تصنيف وتحديد البنى التحتية الحساسة والجهات المرتبطة بها
– وضع أطر إدارة المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني
– إشعار الجهات المعنية بالمخاطر والتهديدات ذات العلاقة
– بناء مراكز العمليات الوطنية الخاصة بالأمن السيبراني بما في ذلك مراكز التحكم والسيطرة والاستطلاع والرصد وتبادل وتحليل المعلومات، وبناء المنصات ذات العلاقة، والإشراف عليها، وتشغيلها.
– تنظيم آلية مشاركة المعلومات والبيانات المرتبطة بالأمن السيبراني
– وضع السياسات والمعايير الوطنية للتشفير، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.
– بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني
– الترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني
– التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة والجهات الخاصة لتبادل الخبرات،
– رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني.
– تحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه.
– اقتراح آليات رفع كفاءة الإنفاق في مجالات الأمن السيبراني.
– تطوير مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالأمن السيبراني
