[ad_1]
قفز التضخم السنوي في تركيا قفزة أعلى من المتوقع مسجلا 14.03 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2019 بسبب انخفاض الليرة، ما يبقي على الضغوط التي تحث على تشديد السياسة النقدية بعد رفع كبير لسعر الفائدة الشهر الماضي.
وبحسب بيانات معهد الإحصاءات التركي، زادت أسعار المستهلكين 2.30 في المائة في نوفمبر على أساس شهري، فيما ارتفعت أسعار المنتجين “الجملة” بنسبة 4.08 في المائة شهريا و23.11 في المائة سنويا، مقابل ارتفاعها بنسبة 18.2 في المائة سنويا خلال أكتوبر الماضي.
وبحسب “رويترز”، يحوم التضخم قرب 12 في المائة منذ بداية العام على الرغم من تراجع اقتصادي حاد في الربع الثاني من العام بسبب تشديد إجراءات مكافحة التفشي الأول لفيروس كورونا.
وبلغ متوسط تقديرات 13 اقتصاديا في الاستطلاع للتضخم السنوي في نوفمبر 12.60 في المائة، إذ راوحت التوقعات بين 12.3 في المائة و13.08 في المائة.
ويؤدي انخفاض العملة التركية، الذي يبلغ نحو 25 في المائة منذ بداية العام إلى ارتفاع الأسعار عبر الاستيراد بالعملة الصعبة وأبقى التضخم قرب 12 في المائة طوال العام.
وصعد مؤشر أسعار المنتجين 4.08 في المائة على أساس شهري في نوفمبر مسجلا زيادة سنوية 23.11 في المائة، بحسب البيانات.
وقرر البنك المركزي التركي خلال اجتماعه في الشهر الماضي رفع معدل الفائدة الرئيس إلى 15 في المائة، ما يمثل تغيرا كبيرا في السياسة النقدية للبنك بإدارة محافظه الجديدة.
ورفع البنك سعر الفائدة بـ475 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع من 10.25 في المائة إلى 15 في المائة.
وأرجع البنك القرار إلى ارتفاع معدلات التضخم، في إشارة ربما إلى إمكانية تبني رفع جديد للفائدة قريبا.
وقال البنك، في بيان صدر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، “إن السياسة النقدية الحالية ستستمر بشكل حاسم حتى يتحقق انخفاض دائم في التضخم”.
[ad_2]
Source link