▪︎ مجلس نيوز
في ٤ جلسات علمية.. “المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف” يؤكد على مكانة ولاة الأمر وتوقيرهم
صحيفة الإلكترونية
2021-10-20
انطلقت صباح أمس الجلسات العلمية “للمؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه”، والذي تنظمه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دورته الثانية، وافتتح أول من أمس بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وترأس رئيس جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، أولى جلسات المؤتمر التي ناقشت هدي النبي – صلى الله عليه وسلم – في الاحتساب على الخوارج وأثره في الأمن الفكر، وحفظ هيبة ولاة الأمر وتوقيرهم وهدي السلف الصالح في التعامل مع ولاة الأمر، وموقف أئمّة الدعوة من الدعاء لولي الأمر، وتحقيق الأمن الفكري بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على منهج السلف الصالح، وتقريرات أهل السنة والجماعة في الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والاختلالات الفكرية للجماعات الخارجية بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير منها.
فيما ترأس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، الجلسة العلمية الثانية التي ناقشت جهود أئمة الدعوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتأصيل التعامل مع ولي الأمر، وبعض القواعد المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق منهج السلف الصالح في تحقيق الأمن الفكري.
وناقشت الجلسة الثالثة التي ترأسها أمين هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، وجهود المحدثين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال تبويباتهم وفهم السلف الصالح كصمام أمان في التعامل مع ولاة الأمر، وحفظ هيبة ولاة الأمر، وأثر الالتزام بمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأمن المجتمعات وفي الوقاية من الاختلاف.
وناقشت الجلسة الرابعة التي ترأسها المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري؛ الأمر بلزوم الجماعة والائتلاف في القرآن وهدي السلف وأصولهم في التعامل مع ولاة الأمور وطاعة ولاة الأمر وأثره في تحقيق الجماعة وتحصينها، وإسهامات ومبادرات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف في تحقيق الأمن الشامل مركز البحوث أنموذجًا، كما ناقشت اختيار ولي الأمر في المسائل الخلافية يرفع الخلاف.