▪︎ مجلس نيوز
– منح المحلات والمنشآت المشمولة باللائحة فترة تتراوح ما بين (90 -180) يوماً لتوفيق أوضاعها
– 127 مخالفة يتم وقف تطبيق الجزاء بحقها والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى قبل إيقاع الجزاء
اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان جدول المخالفات والجزاءات البلدية المحدّث، والذي يهدف إلى الرفع من جودة الخدمات والارتقاء بمستوى النظافة والصحة العامة في المدن وتعزيز الشفافية في القطاع البلدي.
وأوضحت الوزارة أن التعديل الجديد شَمِل (9) مجموعات للمخالفات من بينها مخالفات الأنشطة التجارية، ومخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، ومخالفات الطرق والشوارع، ومخالفات البناء، ومخالفات محطات الوقود، ومخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، ومخالفات اللوحات الدعائية والاعلانية، ومخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية، داعيةً المستفيدين للاطلاع على تفاصيل التحديثات بزيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأضافت أن (127) مخالفة – وهو ما يعادل – 43% من مجموع المخالفات يتم وقف تطبيق الجزاء بحقها، والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى قبل إيقاع الجزاء، وذلك في إطار حرص القطاع البلدي على رفع معدلات الامتثال للأنظمة واللوائح والاشتراطات.
وتضمن القرار منح المحلات والمنشآت المشمولة باللائحة فترة تتراوح ما بين (90 -180) يوماً لتوفيق أوضاعها، على أن يستمر العمل بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الحالية إلى حين انتهاء فترة توفيق الأوضاع الخاصة بكل مجموعة من المخالفات البلدية.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن التعديلات الجديدة ستسهم – بمشيئة الله – في رفع معدلات الامتثال، وتوفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية، والحد من مظاهر التشوه البصري.
وتتميز اللائحة المحدًثة بوضوح نصوص المخالفات والعقوبات، وتصنيف المخالفات حسب الأمانات والبلديات حيث روعي في تحديد الغرامات الاختلاف بين مستويات المدن من الناحية الاقتصادية، مما رأت معه الوزارة تصنيف الغرامات وفقاً لذلك على خمس مستويات تتدرج فيها قيمة الغرامة وفقاً لوضع المدينة الاقتصادي.
كما أكدت أن ارتفاع نسبة المخالفات التي يكتفى فيها بالتنبيه دون تطبيق الغرامة عند ارتكاب المخالفة في المرة الأولى، سيعزز من مستوى الوعي بالالتزام بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية حيث لن تطبق الغرامة الواردة في الجدول إلا عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية بعد أن يكون المخالف قد اطلع من خلال التنبيه على المخالفة المرتبكة وما يترتب عليها من جزاء وآثار.
ومن جهة أخرى، فإن ثبات قيمة الغرامة من شأنه أن يتلافى التفاوت بين العقوبات في المخالفات المتماثلة والحد من السلطات التقديرية للمراقبين، وملاءمة درجة العقوبة مع جسامة المخالفة المرتكبة وآثارها، وشمل الجدول تحديداً واضحاً للعقوبات التبعية التي تطبق على بعض المخالفات.