▪︎ مجلس نيوز
بالإضـــافة لما سبق، هناك أكثر من 149 وثيقة تحتوي على مراســــيم ملكية وقرارات صادرة من مجلس الوزراء السعودي، وفيها تعزيز لمكانة اللغة العربية في التعاملات اليومية، وفي البنوك والقضاء والمعاملات التجاريـــــــة، وحتــى في أسمــــــاء المحال، والثابت أن الالتـزم بها ليس مرضياً بالدرجة الكــــافية، فالمعرفات الخاصة بالجهات الحكومية على الفيسبوك وتويتر تخلط ما بين اللهجة المحكية واللغة المكتوبة، وفي صفحاتها أخطاء نحوية وإملائية فادحة.
ثم إن بعض المناسبات السعودية تعتمــــد اللغة الإنجليزية للمتحدثين فيهـــــا، رغم أن غالبية حضورها عربي، في تجسيد عملي لما وصفــــــه البريطاني روبرت فيليبسون بالهيمنة الثقافية في كتابه: الإمبريالية اللغوية، مع إمكانية أخذها بأسلوب الأمم المتحدة في الترجمة الفورية، وأصحاب المحال يفضلون الأسماء الغـــــربية على العــــــربية، وإن لم تكن غربيــــة في أصلها، وربما كان ذلك لأسباب اقتصادية وسيكولوجية، فمعظم العرب لا يثقون في الماركات المحلية، ويرون الفخامة والجودة في كل ما هو غربي.
كذلك لا يكفي أن يقتصر التحدث بها على مناهج اللغة العربية ونشرات الأخبار والكلمات السياسية، ولو أن بعض التعليم والإعلام العربي يستحسن توظيف اللغة الدارجة في هذا المجال، ولا يرى إبرازها في الدراما والبرامج التلفزيونية، علاوة على أن معظم الأطفال العرب يفضلون البرامج التثقيفية الغربية على يوتيوب، ولا يجيدون الكلام لا باللغة العربية ولا باللهجة المحلية، والإنترنت يتصفحه ما يزيــــد على 150 مليون عربي ومحتواه المتاح بالعربية لا يتجاوز 7%، ومستخدمي الشبكات الاجتماعية من العرب يكتبون بلغة هجين تدون بالحروف والأرقام يسمونها العربيزي وهذا يمـثل تهـــديدا للهوية العربية، فاللغة ناقل للتاريخ والثقافة والدين، والبديل اللغوي في مرحلة الطفولة المبكرة قد يؤدي إلى نتائج صعبة، لأنها تمثل المرحلة التي تتشكل فيها قيم الطفل وسلوكياته التي ستبقى معه طوال حياته، وهذا لا يلغي أهمية إتقان اللغات الأجنية في فترة لاحقة.
لا أحد يشكك في اهتمام المملكة بخدمة اللغة العربية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولكن المسألة تحتاج لجهد أكبر يخرج اللغة العربية الصحيحة من الصـــورة النمطيــــة التي وضعت فيها، ومن حصـرها الاجتماعي والثقافي في أوساط معينة، حتى لا يضيق استخدامها كما هو الحال في اللغتين القبطية واللاتينية.