أقامت سيدة، دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت فيها هجره لها منذ عام ونصف، بسبب مطالبتها له بزيادة مصروف المنزل، ليمتنع منذ تلك اللحظة عن سداد نفقاتها وطفليها، لتؤكد:” تزوج على منقولاتى وسرق مصوغاتى الذهبية، ورفض تطليقى حتى يحرمنى من المطالبة بحقوقى المالية”.
وأشارت الزوجة:” ترك طفلى بين الحياة والموت بعد ومرضه، وذهابى له لرجائه بسداد مصروف العملية التى من المفترض أن يخضع لها، فطردنى ودفعنى من على السلك، وتسبب بإصابتى بكسر فى يدي، رغم يسر حالته المادية، ومنعنى من دخول شقتي”.
وأضافت ع.ج.أ، أثناء جلسات نظر القضية بمحكمة الأسرة:” دخلت أثناء زواجى به إلى المستشفى عدة مرات فى حالة حرجة، لتعديه على بالضرب، دون أن أجد من يرفع عنى الظلم، بعد رفض أهلى تطليقي”.
وأكملت:” امتنع عن دفع نفقه لأعيش بها، وأرحم من التسول لأسدد إيجار المسكن الذى أخذته لأولادي، وعندما قضت لى المحكمة بمبلغ لا يذكر بسبب إدعاءه الفقر بعد تسجيله ممتلكاتى باسم زوجته، ثار واتهمنى اتهامات باطلة بالتعدى عليه بتقرير طبى مزور، وتسبب فى دخولى لأول مرة لقسم الشرطة”.
واستطردت:” حاول أهلى التواصل معه لأعود له، فواجههم بالرفض، ومنعنى من دخول المنزل لأخذ متعلقاتى الخاصة، وتهرب من دفع نفقة علاج الطفل، أو السؤال عنه، وتركنى معلقة“.
وأشارت الزوجة إلى أنها أقامت دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة، وتنفيذ أحكام الحبس التى حصلت عليها، بعد تخلفه عن سداد 50 ألف متجمد نفقات عن 7 شهور”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الهدف من فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون، هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة.