▪︎ مجلس نيوز
قبل 70 عامًا وفي الحقبة الاستعمارية البلجيكية انتزعت خمس خلاسيات من أمهاتهن السوداوات في الكونغو ووضعن في مؤسسة دينية بعيدة فيما يشبه الإخفاء، وتسعى الخلاسيات الخمس الآن في الحصول على تعويضات من الدولة البلجيكية التي واجهت اتهامات الخميس أمام محكمة بروكسل بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» عن وقائع جرت خلال الحقبة الاستعمارية.
وتقول المحامية ميشيل هيرش، محامية مونيك وليا وسيمون ونويل وماري جوزيه: إن هؤلاء النسوة اللواتي أصبحن جدات اليوم والمولدات لأمهات كونغوليات وآباء بلجيكيين، انتزعن في الثانية أو الثالثة أو الرابعة من العمر بالقوة من عائلات أمهاتهن.
وقالت المحامية «أناديهن بالاسم الأول لأن هوياتهن انتزعت منهن وبقين عاجزات عن الكلام نحو سبعين عامًا».
وتابعت هيرش «أثناء الاستعمار، كان الخلاسيون يعتبرون تهديدًا لتفوق العرق الأبيض، وكان لا بد من إزاحتهم»، مشيرة إلى «نظام عممته» الدولة البلجيكية.
ويفترض أن يتحدث بعد ذلك محامو الدولة، وهم يعترضون على الوقائع والتوصيف الذي اعتمدته المدعيات، و»الجرائم ضد الإنسانية» غير قابلة للسقوط بالتقادم بموجب القانون البلجيكي مثل جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
وهذه المحاكمة هي الأولى في بلجيكا التي تكشف مصير الخلاسيين الذين ولدوا في المستعمرات البلجيكية السابقة (الكونغو ورواندا وبوروندي) ولم يتم إحصاؤهم رسميًا على الإطلاق لكن يقدر عددهم بشكل عام بحوالى 15 ألفًا.
ومعظم الأطفال المولودين من علاقة سيدة سوداء برجل أبيض لم يعترف بهم آباؤهم ومنعوا من مخالطة البيض والأفارقة.
والنتيجة لكثيرين كانت وضعهم تحت وصاية الدولة في دار للأيتام مع دفع مساعدات مالية لهذه المؤسسات التي تدير معظمها الكنيسة الكاثوليكية.
وتتذكر سيمون نغالولا إحدى المدعيات في مقابلة مع وكالة فرانس برس في سبتمبر 2020 أنه «في المدرسة كانوا يسموننا «قهوة بحليب». . لم نكن مقبولين.
من جهتها، قالت ليا تافاريس موجينغا المولودة لأب برتغالي وخطفت منذ سن الثانية في أربعينات القرن الماضي «كانوا يسموننا «بنات الخطيئة».. لم يكن يمكن لأبيض أن يتزوج من سوداء والطفل المولود لاتحاد من هذا النوع يعتبر ابن بغاء».
ويرى المدعون أن الاعتذارات التي قدمها رئيس الوزراء البلجيكي نيابة عن الدولة يجب أن تتبعها تعويضات، وكان شارل ميشال وهو حاليًا رئيس المجلس الأوروبي، أقر آنذاك بحصول «فصل محدد الأهداف» وعبر عن أسفه «لخسارة الهوية» التي نجمت عن فصل إخوة بما في ذلك في عمليات إعادة السكان إلى بلجيكا بعد استقلال الكونغو في 1960.
وقالت مونيك بيتو بينجي في مؤتمر صحافي مع المدعين الأربعة الآخرين قبل المحاكمة «دُمرنا.. الاعتذار سهل لكن عندما نفعل شيئًا علينا أن نتحمل مسؤوليته». ودانت عملية «تخل ثانية» بعد الاستقلال إذ إن الفتيات لم يتمكن من الصعود إلى شاحنات الأمم المتحدة للعودة مع الغربيين.
وكانت سلطة السلطة الكونغولية الجديدة تواجه معارضة واندلعت اشتباكات، وتقول بعض النسوة أنهن وقعن ضحايا لانتهاكات جنسية من قبل المتمردين، ويطالب الجميع الآن القضاء البلجيكي «بمبلغ مؤقت يبلغ خمسين ألف يورو وبتعيين خبير لتقييم الضرر المعنوي الذي لحق بهن، وستجري مناقشة الحكم ولن يصدر قبل أسابيع.