إيقاف عقيد وضباط وموظفين في قضايا فساد.. والسجن والغرامة لمسؤولين متهمين بـ«الرشوة» | مجلس نيوز

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وشملت القضية الأولى إيقاف مدير أحد الكيانات التجارية، وموظفين اثنين يعملان بأحد البنوك؛ لتقديم مدير الكيان التجاري عقدًا مع إحدى الشركات الكبرى «مزور» للبنك، وحصول الكيان التجاري على تمويل بمبلغ 102.000.000 ريال، ووجود إيداعات نقدية بمبلغ 700.000 بالحساب البنكي لأحد موظفي البنك لم يبرر مصدرها.

شكوى ابتزاز

وشملت القضية الثانية إيقاف مدير الشؤون الصحية ومشرف الحجر الصحي بإحدى المناطق، ومقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع الشؤون الصحية؛ لعرضهما وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى ابتزاز سبق أن تقدمت بها ضد المقيم، وظهر من خلال التحقيقات قيام مدير الشؤون الصحية بتعميد كيان تجاري مملوك لوالد مشرف الحجر الصحي لتنفيذ مشاريع «لم يتم تنفيذها»، وصرف مستحقاتها وحصوله على مبلغ 500.000 ريال مقابل ذلك.

تلاعب بالمساحات

وجاء في القضية الثالثة إيقاف ضابط برتبة عقيد وضابط صف يعملان باللجنة الإشرافية على ترسيم الحدود، ومواطن لاتفاقهم على التلاعب بمساحات ومواقع عقارات تقع على المناطق الحدودية، والحصول من خلالها على تعويضات مالية يتم صرفها لملاك العقار مقابل حصولهم على 50% من قيمة التعويض.

جرم مشهود

أما القضية الرابعة فشملت القبض بالجرم المشهود على موظف بشركة المياه الوطنية في إحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ 300.000 ريال، من أصل 600.000 ريال، من إحدى الشركات العقارية، مقابل إنهاء إجراءات إيصال المياه لمشروع إنشاء فلل سكنية تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومنفذة من الشركة.

ضابط صف

وجاء في القضية الخامسة إيقاف ضابط صف يعمل بإدارة سجون إحدى المناطق لحصوله على مبلغ مليون ريال من أحد الموقوفين على ذمة قضية مخدرات، مقابل إطلاق سراحه بطريقة غير نظامية.

مبالغ مالية

وشملت القضية السادسة إيقاف مواطنتين بإحدى المناطق، لقيامهما بتأسيس وإدارة جمعية خيرية وجمع التبرعات من خلالها وتحويل مبالغ مالية بلغ إجماليها 748.404 ريالات لحساباتهما الشخصية، وتضليل الجهات الإشرافية من خلال تسبيب صرف تلك المبالغ على دورات تدريبية ومصروفات للجمعية وتقديم فواتير غير صحيحة.

إلغاء مخالفة

وباشرت الهيئة، في القضية السابعة، القبض بالجرم المشهود على مقيم أثناء تسليمه مبلغ مئة ألف ريال، وهاتفًا محمولًا لأحد منسوبي وزارة التجارة، مقابل إلغاء مخالفة وفتح مستودع تم إغلاقه من قبل الوزارة لقيام مجموعة من المقيمين بالغش التجاري في أحجار الرخام.

إنهاء معاملات

وفي القضية الثامنة، تم إيقاف موظف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة لحصوله على مبلغ 54،700 ريال على دفعات، مقابل إنهاء معاملات بمكتب الدعم البيئي التابع للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بإحدى المناطق، ووجود إيداعات نقدية بحساباته البنكية بمبلغ 714.000 ريال، لم يقدم ما يثبت سلامة مصدرها.

وصفات طبية

وضمن القضية التاسعة، تم إيقاف طبيب وطبيبة من جنسية عربية يعملان بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة؛ لقيامهما بإصدار وصفات طبية غير صحيحة بهدف صرف حليب أطفال غير مخصص للبيع من صيدلية المستشفى، واستلام مبالغ مالية وهدايا عينية مقابل ذلك من ثلاثة مقيمين «تم إيقافهم»، يعملون مسوقين بالشركة المصنعة للحليب بهدف زيادة مبيعات الشركة وإعادة بيعها من قبلهم مرة أخرى.

عقد إيجار

وشملت القضية العاشرة القبض على موظف يعمل بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإحدى المناطق؛ لحصوله على مبلغ 20.000 ريال، من أصل مبلغ 125.000 ريال من أحد المستثمرين مقابل تقسيم عقد إيجار عقار بين المستثمر والأمانة، بهدف تخفيض قيمة العقد.

المال العام

وصدر من المحكمة الجزائية المختصة عدد من الأحكام القضائية الابتدائية، الأول: حكم ابتدائي بإدانة ضابط برتبة عقيد يعمل بإدارة التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع بجريمة الرشوة وسوء الاستعمال الإداري وتبديد المال العام والتزوير وغسل الأموال، والحكم بسجنه 10 سنوات، وغرامة مالية بمبلغ 390.000 ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ 20.000 لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مقيم يعمل بذات الشركة بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة مالية بمبلغ 20.000 ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وتغريم الشركة بمبلغ 500.000 لصالح الخزينة العامة للدولة.

رشوة وتزوير

أما الحكم الثاني فهو حكم ابتدائي بإدانة المشرفة على القسم النسائي بمرور إحدى المناطق بجريمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال، والحكم عليها بالسجن 4 سنوات، وغرامة مالية بمبلغ 65.000 ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة رئيسة قسم المتابعة بالقسم النسائي بمرور ذات المنطقة بجريمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليها بالسجن 4 سنوات، وغرامة مالية بمبلغ 70.000 ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة ضابط صف يعمل بمرور ذات المنطقة بالرشوة والتزوير والحكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ 15.000 ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة ضابط صف يعمل بمرور ذات المنطقة بالرشوة والتزوير وغسل الأموال، والحكم عليه بالسجن 3 سنوات وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ 75.000 ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، ومصادرة مبلغ 4.100 ريال، وإدانة 6 مواطنات لحصولهن على رخص قيادة بطريقة غير نظامية، بالرشوة والتزوير، والحكم على كل واحدة منهن بالسجن سنة وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ 15.000 ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.

غرامة مالية

وشمل الحكم الثالث إدانة موظف بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإحدى المناطق بالتزوير والحكم عليه بالسجن سنتين وغرامة مالية بمبلغ 15.000 ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة موظف بذات الهيئة بإحدى المناطق بالرشوة والحكم عليه بالسجن سنتين وغرامة مالية بمبلغ 20.000 ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطن بالرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة مالية بمبلغ 20.000 ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطنين بالتزوير والحكم عليهم بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية بمبلغ 20.000 ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، مقسمة بينهم بالتساوي.

غسل الأموال

وجاء في الحكم الرابع: إدانة موظف بالشركة السعودية للكهرباء بجريمة الرشوة وغسل الأموال، والحكم بسجنه 6 سنوات، وغرامة مالية بمبلغ 50.000 ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، ومصادرة مبلغ 502.545 يورو لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة موظف بذات الشركة بجريمة الرشوة وغسل الأموال، والحكم بسجنه 6 سنوات وغرامة مالية بمبلغ 50.000 لصالح الخزينة العامة للدولة، ومصادرة مبلغ 199.900 ريال، ومبلغ 33.000 يورو لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة موظف بذات الشركة بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنة وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ 15.000 ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، ومصادرة مبلغ 3.200 يورو لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مالك كيان تجاري بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة مالية بمبلغ 50.000 ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وحرمان كيانه التجاري من الدخول مع الوزارات أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، وإدانة مقيمين يعملان بالكيان التجاري المشار له آنفاً بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية بمبلغ 40.000 ريال لصالح الخزينة العامة للدولة مقسمة بينهما بالتساوي.

وعد بالرشوة

أما الحكم الخامس فشمل إدانة ضابط برتبة مقدم بجريمة الرشوة والتزوير والحكم بسجنه 4 سنوات وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ 80.000 ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطن بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة مالية بمبلغ 20.000 ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة ثلاثة مواطنين بجريمة الرشوة والحكم عليهم بالسجن 4 سنوات وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ 15.000 ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطن بوعد رشوة والحكم بسجنه سنة وغرامة مالية بمبلغ 10.000 ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.

الغرفة التجارية

وشمل الحكم السادس إدانة رئيس الغرفة التجارية بإحدى المناطق بجريمة التزوير والاستيلاء على المال العام والحكم عليه بالسجن 6 سنوات وغرامة مالية بمبلغ 300.000 لصالح الخزينة العامة للدولة.

قطاعات حكومية

وصدر ما يفوق 100 حكم قضائي بإدانة عدد من المواطنين والمقيمين بجريمة عرض الرشوة على موظفين في عدد من القطاعات الحكومية ولم تقبل منهم، وتراوحت مدد السجن فيها ما بين ثلاث سنوات إلى ستة أشهر.

رصد وضبط

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.