▪︎ مجلس نيوز
وقدم في بداية الاجتماع، إحاطة سياسية شاملة لأعضاء مجلس الأمن الدولي شملت الحديث عن موقف المملكة من التهديدات المستمرة الموجهة إليها والقادمة من البحر الأحمر، مؤكداً أن على مجلس الأمن أن يقوم بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وتناول الانتهاكات الأخيرة على المملكة من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إضافة إلى مناقشة مضامين الرسائل الأخيرة التي أرسلت مؤخراً باسم المملكة من قبل الوفد إلى أعضاء مجلس الأمن.
وشدد السفير المعلمي، على أن المملكة العربية السعودية تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية، مشيراً إلى أنه بناءً على ذلك فقد وجب التوضيح لأعضاء مجلس الأمن على أن استمرار الهجمات الإرهابية التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة أمر في بالغ الخطورة ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولأمن وسلامة المنطقة.
وقال: من الأمثلة الحديثة على مثل هذه الأعمال الإرهابية محاولة استهداف المدنيين في مطار الملك عبدالله في جازان الذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، ومهاجمة مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة تم اعتراضها، وأسفرت عن إصابة أربعة موظفين بالمطار وإتلاف بعض النوافذ.
وأكد أن استمرار غياب الإجراءات الكافية والصارمة من قبل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، تجاه هذه المليشيات يبعث برسالة خاطئة للحوثيين لمواصلة زعزعة استقرار الأمن الإقليمي والسلم الدولي، داعياً مجلس الأمن إلى أن يتحمل مسؤولياته تجاه مليشيات الحوثي لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها.
من جانبها، أكدت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، في كلمة لها خلال الاجتماع، ضرورة إدانة الاعتداءات الحوثية على المملكة من قبل مجلس الأمن لما تشكله من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وزعزعة لأمن المنطقة.
بدوره، لفت مندوب الجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة السفير طارق الأدب، بصفة بلاده عضوا غير دائم في مجلس الأمن لعام 2020-2021، إلى أن مجلس الأمن في صدد إصدار بيان لإدانة الاعتداءات الحوثية المدعومة من قبل إيران على المملكة.
وتوافق أعضاء مجلس الأمن الدولي، في ختام الاجتماع على إدانة هذه الاعتداءات من قبل مليشيا الحوثي لما تشكله من تهديد للمدنيين الأبرياء وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وزعزعة لأمن المنطقة.