▪︎ مجلس نيوز
جنسيات عربية
كشف المستثمر في مجال الاستقدام الدكتور صالح القحطاني أن الوسطاء في الفلبين غالبيتهم من الجنسيات العربية، وكانوا يعملون سابقاً في مكاتب الاستقدام، وتهدف هذه العمالة إلى الاستفادة من خبراتها في مجال الاستقدام عبر النصب والاحتيال على المواطنين، ويقيم بعض الأفراد في الفلبين بطريقة غير شرعية، ويتواصلون مع المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن تلك الجنسيات تعد بتوفير عمالة بسعر مخفض وطلب تحويل الدفعة الأولى، وبعد اتمام تحويل المبالغ تنقطع جميع وسائل التواصل معهم.
وأكد في الوقت ذاته، أن عمليات النصب والاحتيال تتم في بعض الأوقات من مكاتب مرخصة في الفلبين، وتدار بواسطة جنسيات عربية، مضيفاً أن هذه المكاتب تشترط إرسال دفعات للعمالة، سواء من مكاتب رسمية سعودية، أو من المواطنين، وبعض المكاتب في الفلبين تختفي بمجرد استلام المبالغ الكبرى، وهو ما يوضح أن عمليات النصب والاحتيال كثيرة ومتعددة، وأبرزها تقديم وعود بأسعار مخفضة.
تراجع الحجر المؤسسي
أكد أحد المستثمرين في الاستقدام وفضّل عدم ذكر اسمه، أن عروض المكاتب الوهمية عادة ما تكون مغرية، وتعلن أن تكلفة الاستقدام لديها تراوح بين 5 و6 آلاف ريال، إلا أن التكلفة الفعلية تراوح بين 19 و23 ألف ريال، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، ولا تشمل الأسعار الحجر المؤسسي، موضحاً أن تكلفة الحجر المؤسسي تراجعت أخيراً وأصبحت تراوح بين 2000 و2700 ريال.
وثائق مزورة
أكد المستثمر في هذا القطاع حكيم الخنيزي، أن تحذيرات السفارة السعودية متكررة وليست جديدة، فتعامل الأفراد (أصحاب العمل) مع مكاتب استقدام غير معتمدة تتم بواسطة أشخاص يسافرون إلى الفلبين بغرض استقدام عمالة، وتعد شريحة كبرى تقع في ضحايا الاستقدام.
ونوه إلى أن عمليات الاحتيال تتم بطريقة احترافية، عبر إرسال بيانات العمالة، وصورة التأشيرة والعديد من الوثائق «المزورة»، وغالبية المكاتب -غير المرخصة- تشترط دفع جزء من القيمة الاجمالية، ثم تختفي عند استلام المبالغ.
وأشار إلى أن بعض المكاتب المعتمدة في الفلبين تؤجر أعمالها بالباطن إلى مكاتب صغرى، وتقوم الأخيرة بدورها بممارسة النصب والاحتيال على المكاتب المحلية.