▪︎ مجلس نيوز
أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري المصري، أن إنشاء سد النهضة دون اتفاق سيتسبب في ارتباك كبير في نظام نهر النيل بأكمله.
وقال خلال مشاركته في المؤتمر الثاني الدولي لتغير المناخ في شرق المتوسط اليوم الخميس، إن محدودية الموارد والزيادة السكانية والتغيرات المناخية أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، مؤكدا أن التغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه في مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يتم تنفيذها في دول حوض النيل.
كما أوضح الوزير المصري أن الزيادة السكانية تمثل تحديا رئيسيا للموارد المائية في مصر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في بلاده لأكثر من 175 مليون نسمة في عام 2050 وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر وغيرها من دول العالم من ظواهر جوية غير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية وخاصة دلتا نهر النيل وغيرها من دلتاوات الأنهار والمناطق المنخفضة حول العالم.
وأضاف أن الندرة المائية التي تعاني منها مصر بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تجعل الموقف المائي في مصر شديد الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يتم تنفيذها في دول حوض النيل، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه في مصر.
وأكد عبدالعاطي، أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض موضحا أن بلاده قامت بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات.
وقال الوزير المصري إن بلاده وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذي قامت مصر بتمويله والعديد من السدود في إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس التي لم تعترض مصر على إنشائها، ولكن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم وبدون وجود اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل هذا السد، وإدارته بشكل منفرد من جانب إثيوبيا، سيتسبب في حدوث ارتباك كبير في نظام النهر.
وكشف أن دول المصب ستتكلف مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية، خاصة مع قيام الجانب الإثيوبى بإصدار العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة التي تزيد من حالة الارتباك في منظومة النهر.