▪︎ مجلس نيوز
شرعت الحكومة التونسية في فتح ملفات الفساد لمحاسبة الذين تربحوا وحققوا مكاسب كبيرة خلال فترة تولي حركة النهضة الإخوانية مقاليد السلطة في البلاد على مدار السنوات الماضية.
وفيما وجه الرئيس التونسي قيس سعيد الحكومة بسرعة إنقاذ البلاد، وصف المراقبون حكومة نجلاء بودن بالتكنوقراطية، حيث إن أغلب الحقائب الوزارية غير معروفة بنشاطها السياسي، وأولها رئيسة الحكومة الأستاذة الجامعية المتخصصة في علم الجيولوجيا، وغير المعروفة في الساحة السياسية بالبلاد، كما لم يعرف لها انتماء سياسي.
ويفسر العديدون هذا الاختيار بكون قيس سعيد، هو الذي سيكون الرئيس الفعلي للحكومة، وستكون صلاحيات نجلاء بودن وسلطات وزرائها محدودة ورهينة بتوجيهات رئيس البلاد وبإشراف منه، وذلك بناء على التغييرات التي أقرها سعيد على السلطة التشريعية والتنفيذية.
وتتكون غالبية تشكيلة الحكومة من أساتذة جامعيون أو مختصون في مجال من المجالات، من بينها أستاذ القانون بالجامعة التونسية عماد مميش، الذي عين على رأس وزارة الدفاع، والمتخصصة في مجال الضرائب سهام بوغديري نمصية التي أصبحت وزيرة للمالية، كما عين الخبير في المجال المصرفي سمير سعيد على رأس وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ويربط مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف رياض الصيداوي، بين اختيار الرئيس التونسي حكومة شباب وكفاءات وغير معروفين في الساحة السياسية المغربية، وبين عزم الرئيس قيس سعيد على محاربة الفساد المستشري في البلاد.
واعتبر أن هذا الاختيار نابع من الرغبة في تشكيل حكومة من شخصيات نظيفة ومستعدة للعمل وغير متورطة مع «شبكات الفساد والزبونية المنتشرة والمتوغلة في تونس»، ووصف هذا الأمر بالقطيعة مع تلك الشبكات واللوبيات التي أفسدت الحياة السياسية في البلاد، وتحكم فيها من وراء ستار، منذ عقود من الزمن.
وحدد قيس سعيد توجيهاته تلك خلال تنصيب الحكومة، ومباشرة بعد أداء الوزراء لليمين الدستورية، إذ دعاهم إلى «إنقاذ البلاد ممن يتربصون بها في الداخل والخارج» و»من يعتبرون المناصب غنيمة» وقال «سنفتح الملفات ولن نستثني أحدا ولا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة». وتابع «لقد نهبوا من أموال الشعب الكثير».