▪︎ مجلس نيوز
مما لفت نظري في مداخلات وزير التعليم وفي إجابة له عن تأخر المملكة في السماح للجامعات الأجنبية بفتح فروع لها بالمملكة، حيث كرر معاليه إجابة وزراء تعليم سابقين حول أن النظام قد صدر ونحن في المراحل النهائية في هذا الموضوع، المملكة وما تعيشه من تغيرات إيجابية سريعة على كافة الصعد لا تحتاج مثل هذه الإجابات الفضفاضة، خاصة أنني لاحظت من إجابة الوزير أنه متحمس أن يكون للأسرة السعودية أكثر من خيار في قضية تعليم أبنائها، ومن يلقي نظرة على وضع وإقبال الطلبة على الجامعات الخاصة لدينا يدرك أهمية السرعة بالسماح للجامعات الأجنبية بفتح فروع لها داخل المملكة، لا أحب أن أقلل من مستوى الجامعات الحكومية السعودية خاصة في السنوات الأخيرة، ولكن مع الأعداد الضخمة للمتقدمين لخريجي الثانوية العامة كل عام وعدم قدرة الجامعات الحكومية قبول الأغلبية لأسباب علمية، فمن حق ممن لم يقبلوا في الجامعات الحكومية أن يكون لديهم خيارات جيدة وغير مكلفة ماديا للدراسة الجامعية، الجامعات الخاصة في المملكة يشهد لها خريجوها الذين يدخلون سوق العمل بفترة وجيزة مقارنة مع خريجي الجامعات الأخرى ولكن ليس الكل لديه القدرة المالية لإدخال أبنائه لهذه الجامعات الخاصة، وقد يكون وجود فروع لجامعات أجنبية أحد الحلول لسد هذه الثغرة. نظرة سريعة على دول الخليج وخاصة دولة الإمارات التي يوجد فيها فروع لجامعات أجنبية خاصة أمريكية وبريطانية وفيها الكثير من الطلبة السعوديين ممن يدفعون الآلاف كرسوم دراسية غير مصاريف الحياة هناك، وقطر يوجد بها فروع لجامعات غربية مرموقة، لا أفهم لماذا يتأخر تنظيم مثل هذا، خاصة أن النظام قد تمت الموافقة عليه في عام 2019، آمل أن يكون لدى الوزارة أسباب موضوعية في هذا التأخير غير المبرر.
أتذكر أن نظام السماح لفتح فروع لجامعات أجنبية في المملكة أن تكون الجامعة من ضمن أفضل مائة جامعة في العالم، وقد يكون لدى الوزارة تصنيف ذو مصداقية عالية لتستدل فيه، قبل سنوات وفي جهاز التعليم كان بعض مسؤوليه مثلا يعارضون تدريس اللغة الإنجليزية في التعليم العام، وللعجب بعد تركهم وتقاعدهم من وظائفهم أسسوا مشاريع تعليمية تدرّس اللغات الإنجليزية والفرنسية في مدارسهم، أتمنى ألا يكون هناك جماعات أو أفراد في الوزارة لديهم مصالح متعارضة مع مشروع افتتاح فروع للجامعات الأجنبية في بلادنا.
رؤية المملكة 2030 في جوهرها هي تركز على التنوع الاقتصادي للمملكة وتنويع مصادر هذا الاقتصاد بعيدا عن تقلبات النفط في الأسواق العالمية، وأعتقد أن فتح أسواق المملكة للاستثمار في المجال التعليمي مثلا سوف يخلق ويحقق الكثير من الفرص الاقتصادية المتنوعة في السوق المحلية ومن أهمها أن تجد العائلة السعودية الفرصة لأن يلتحق ابنها أو ابنتها في جامعة أجنبية وهو في بلده، وقد تكون رسوم الجامعات الأجنبية أقل بكثير من الجامعات الخاصة، وقد يخلق هذا الجو الكثير من المنافسة من حيث الرسوم وجودة التعليم، وكلنا يعرف أن الجامعات المتقدمة علميا في الغرب ليست جامعات ربحية إما حكومية أو تقوم عليها مؤسسات غير ربحية، مثل هذه الجامعات يجب أن يكون مرحبا فيها وبالعكس أن يكون لدينا مرونة في الأنظمة والتشريعات المنظمة لهذا الموضوع بعيدا عن الحساسية المفرطة بالخصوصية المحلية.