▪︎ مجلس نيوز
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة تفرض مرة واحدة عند القيام بعملية بيع للعقار، بنسبة 5% من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري.
وأبانت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أن الفارق بين ضريبة التصرفات العقارية والقيمة المضافة أن الأولى قيمتها 5% والثانية 15% وهو ما يعني توفير المواطن ما نسبته 10% من قيمة المسكن التي تفرق بين الضريبتين.
وأكدت أنه ستتحمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في هذه الخدمة سداد ضريبة التصرفات العقارية 5% للمواطنين في المسكن الأول، بما لا يزيد على (مليون) ريال سعودي من إجمالي قيمة مبلغ المسكن الأول للمواطن، وفي حالة زيادة سعر المسكن عن ذلك يدفع المواطن المبلغ الإضافي على قيمة الضريبة المدعومة، بعد أن كان التحمل سابقا للضرائب بقيمة 850 ألف ريال، ما يعني أن 150 ألف ريال من قيمة المساكن التي قيمتها مليون ريال فأكثر أصبحت بلا ضريبة على المواطنين مقارنة بالفترة السابقة، مع تحمل المستفيد القيمة المتبقية التي تزيد على مبلغ الدعم إن وجدت.
وجاء قرار فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% كبديل لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، مع رفع قيمة تحمل الدولة الضريبة عن المواطنين لتصل إلى المنازل التي قيمتها مليون ريال بدلا من 850 ألف ريال، ليؤكد حرص الدولة تقديم المعونات للمواطنين بمختلف فئاتهم، خاصة أن الدعم يشمل «الفلل، والشقق، والوحدات السكنية بمختلف أشكالها»، مع دفع الدولة ضريبة قد تصل قيمتها إلى 50 ألف ريال.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يشمل جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية).
ونوهت إلى أن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عددا من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: «توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركة، وهبة العقار دون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا – الأبناء ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا)، ونقل ملكية العقار دون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة، وغيرها من الاستثناءات التي سيتم تفصيلها في التشريعات ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية».
وأعلنت استمرار الإعفاء للإيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، مبينة أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض مرة واحدة عند كل عملية بيع، وأنها غير مستردة.