▪︎ مجلس نيوز
كما تضمن قرار المجلس التأكيد على قيام وزارة التعليم بالتعاون مع وزارتي الصحة والمالية لاستحداث برنامج مكافآت أطباء الامتياز السعوديين خريجي وخريجات الجامعات والكليات الأهلية والعمل على إكساب الناشئة المفاهيم الأساسية للتربية الإعلامية والعمل على وضع خطة لضمان نجاح أهداف التغيير التنظيمي الجديد، وإيضاح مبررات التغيير التنظيمي الجديد لقادة التعليم، ومتابعة مستجدات تحوّل الجامعات المستقلة إلى نظام الجامعات الجديد وحث جميع الجامعات على الإسراع في تطوير حوكمة إجراءاتها. وطلب المجلس من وزارة التعليم التنسيق في تقديم البرامج مع المؤسسة العامة للتدريب التقني لضمان عدم الازدواجية في التخصصات
ضبط الاستثمار الأجنبي الوهمي
طالب الشورى وزارة الاستثمار لتحديد مستهدفات سنوية لنسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 5.7% في العام 2030 – أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030- وتحديد المبادرات والمشروعات الداعمة لتحقيق تلك المستهدفات.
وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية لتطوير آليات التفتيش والمتابعة على مشروعات الاستثمار الأجنبي؛ لضبط الاستثمار الأجنبي الوهمي، وأن تقوم الوزارة لبناء منصة تقنية تتضمن مؤشرات شاملة للاستثمار الأجنبي والمحلي وتصميم نشاط استثماري كنموذج عمل «عن بعد» للسعوديين والسعوديات في مجالات استشارية وخدمات الأعمال لصالح منشآت إقليمية ودولية، كما دعا الوزارة إلى تطوير الأدوات النظامية اللازمة لضبط سيطرة وكلاء وموزعي الشركات الأجنبية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والحد من الاستحواذ على نسب العمولة وخدمات ما بعد البيع والاحتكار.
للأوقاف: امنعوا التعديات والعوائق الإجرائية
وافق مجلس الشورى على قيام الهيئة العامة للأوقاف بعقد شراكات مع القطاع الخاص لتأسيس أوقاف نوعية والعمل مع الجهات ذات العلاقة لإزالة التعديات على الأوقاف، وإزالة العوائق الإجرائية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية وبشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف.
وفي ذات الجلسة قدمت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجهة نظرها بشأن تقرير مركز دعم اتخاذ القرار، ووافق المجلس على ما تضمنه التقرير من توصيات شملت قيام مركز دعم اتخاذ القرار بالعمل على تركيز الدراسات في مجال دراسات استشراف المستقبل، وضمان الحوكمة في عمله، واتباع المنهج العلمي في إعداد استطلاعات الرأي العام بما يحقق نتائج تدعم صناعة القرار.
ودعا المجلس المركز بوضع معايير التوظيف والتعاقد عند الاستقطاب لإجراء الدراسات بما يضمن وجود كفاءات ذات مهارات فنية وإدارية وبحثية تسهم في تحقيق أهداف المركز، كما طالب المجلس المركز بتحديد البيانات الإحصائية التي يحتاجها المركزو تحديثها.
تحسين أداء مؤشرات محفظة الدين العام
وافق المجلس على تقرير اللجنة المالية والاقتصادية من توصيات بشأن المعاملة المتعلقة بالقواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية الحكومية، كما استمع إلى تقرير من لجنة الثقافة والرياضة بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية وطالبها بوضع خطة إستراتيجية تواكب التطورات والمستجدات الحديثة وتتلاءم مع الأهداف الحالية والمستقبلية وتنويع انشطتها.
وبشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين وافق المجلس على قراره بشأن التقرير والمتضمن قيام المركز بالعمل على تحسين أداء مؤشرات محفظة الدين العام، بشكل عام، وعلى المؤشرات التي حدثت فيها زيادة بأكثر من الضعف خلال عام التقرير، بشكل خاص، مؤكداً على المركز بالقيام بدراسة إمكانية تغيير مرجعية المركز التنظيمية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بدلًا من وزارة المالية، لتطبيق أعلى درجات الحوكمة والتأكد من استقلالية المركز في أداء مهامه لتحقيق الأهداف.