أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها استحاله العشرة بينها وزوجها، وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، لتؤكد:” زوجي اتهمني زور بجنحة ضرب، وذلك بسبب اعتراضي على منحه راتبي، ليقدم على تعنيفي، وخيانتي والزواج بأخرى”.
وأكملت:” زوجى غلب عليها الطمع ليبيعني، ويبحث عن زوجة تحل محلي، سرق أموالى لأرى الوجه الحقيقى له، وهددني عندما فضحت أمام أصدقائه، وأستولي على محتويات الشقة ومصوغاتي المقدرة بمبلغ 50 ألف جنيه”.
وتابعت الزوجة س.أ.ع، البالغة من العمر 29 عام، أمام محكمة الأسرة:” 17 شهر زواج رأيت ما لا يتحمله بشر من تعذيب واستغلال، والاستحواذ على راتبي وتبديده على أهله، وعندما رفضت الاستمرار فى ابتزازي أقدم على ملاحقتي وتعنيفي، لأ تعرض للإهانة على يد حماتي، ولم أكن أعلم أنهم يخططوا للانتقام مني، ويدمروا حياتي “.
وتضيف:” زوجي مطلق وأكثر خبرة منى، ومصاب بالغيرة الجنونية، قام بسرقتي وتدمير حياتي، وعندما شكوت لأقاربه قام بتهديدي، ووجه الاتهامات الكيدية ضدي، وزور تقرير الطب الشرعي وشهادة الشهود، حتى يثبت ضربي له، وطردني من المنزل“.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية”.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة”.