[ad_1]
قال الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي، “إن دخول شركات التقنية المالية “فنتك” في القطاع المالي السعودي يمثل تحديا مباشرا للمصارف التقليدية، إذا لم تفزع وتطور منظومتها ونماذج العمل لديها”.
وأضاف الخليفي خلال “جولة فنتك 20” أمس، “لقد ذكرنا في وقت سابق أن هناك تحديات تواجه البنوك التقليدية ويجب أن تتنبه لها، وهذه التحديات آتية من شركات التقنية المالية”.
وأكد محافظ البنك المركزي وجود إجماع على عدم منافسة البنوك شركات التقنية المالية، حيث إن المصارف لديها أعمال أوسع بكثير، مشيرا إلى أن التعاون بين البنوك التقليدية وشركات التقنية المالية مرحب به، متمنيا أن تصبح أكثر فاعلية خلال الفترة المقبلة.
وقال “شركات التقنية المالية قد تستفيد لو تعاونت مع البنوك التقليدية، من خلال البيانات ونماذج العمل المالي، وفي النهاية المواءمة بين التقنية المالية والبنوك والشركات المالية التقليدية تعد خدمة للقطاع المالي السعودي”.
وأوضح الخليفي أن عالم التقنيات المالية مليء بالفرص، حيث يشمل خمسة أنشطة مهمة هي المدفوعات والائتمان وإدارة الثروة وخدمة البيانات والتأمين، مبينا أن سبب انتشار شركات التقنية المالية في مجال المدفوعات هو بسبب دخولها في وقت مبكر.
وذكر الخليفي أن التحدي الجديد عالميا هو دخول شركات كبيرة جدا بما يسمى البك تك مثل “وي شات” و”أبل باي” و”إل جاي”، وكل هذه ستترك أثرا كبير جدا في عالم المدفوعات والنظام النقدي العالمي.
وأضاف الخليفي، “نأمل أن يكون هناك مزيد من التنافسية والنمو في القطاعات الجديدة “للفنتك” وكذلك الصناعات التقليدية لعالم المال بما في ذلك البنوك التقليدية”، مبينا أن إحدى الخطوات المهمة التي قامت بها “ساما” هي البيئة التجريبية لتقديم الخدمات والحلول ومن ثم يعاد ترخيصها حيث توجد 32 شركة نتيجة هذه الخطوة.
من جانبه، قال محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية “إن أتمتة التقنية المالية بكل مراحلها تمكن السوق المالية من الاستفادة والوصول إلى شرائح جديدة من الشركات، أو المستثمرين الذين لم يكن بإمكانهم الاستفادة من السوق المالية في السابق”، مضيفا “لكن التقنية استطاعت إيصال الخدمة إلى أكبر عدد من الناس، ونحن متحمسون لما يمكن أن يضيفه قطاع التقنية المالية إلى قطاع السوق المالية”.
وأشار القويز إلى أن واحدا من التحديات التي كانت تواجه شركات التقنية المالية “فنتك” أنها كانت تصطدم بالقطاعات المالية التي كانت تمتاز بشدة التنظيم من ناحية اللوائح والتشريعات، وهذه كانت إيجابية لغربلة الشركات، لكنها في الوقت نفسه كانت طاردة للشركات الأكثر ابتكارا وإبداعا.
وأوضح أنه مقارنة بالأسواق الأخرى فإن الفرص في السعودية أكثر وأهم، حيث هناك مجال واسع في توزيع المنتجات الاستثمارية وغيرها، وإيصالها بشكل سهل إلى المستفيدين.
[ad_2]
Source link