▪︎ مجلس نيوز
نيويورك 29 صفر 1443 هـ الموافق 6 أكتوبر 2021 م واس
جددت دولة قطر التأكيد على إدانتها القوية للإرهاب بجميع أشكاله متى وأينما ارتكب وأياً كان مرتكبوه وبغض النظر عن مبرراته، مشددةً على أن التهديد الذي يشكله الإرهاب للسلم والأمن الدوليين، يستدعي المزيد من التعاون الفعال بين الدول الأعضاء، والإسراع في التوصل إلى الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي.
جاء هذا في بيان أدلى به علي المنصوري سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (القانونية) للجمعية العامة في دورتها الــ (76) حول بند التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي.
وأكد بيان دولة قطر ، ضرورة أن تشتمل الاتفاقية على تعريف محدد للإرهاب، وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معينة، مع ضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي والدفاع عن النفس، وعن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
وتابع البيان: إن سياسة دولة قطر حيال مكافحة الإرهاب تستند إلى نهج شامل يتسق مع الركائز الأربع للإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، ويتماشى مع كونها شريكاً متميزاً في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وحرصها على تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمامها إلى الصكوك الدولية ذات الصلة، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرارات الدولية كافة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب.
ولفت الانتباه إلى مشاركة بلاده بفعالية في الآليات الدولية لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وتمويله علاوة على التعاون الثنائي مع الوكالات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في الدول الصديقة.
ونوه البيان إلى تعاون دولة قطر بفعالية مع عدة هيئات وطنية بما فيها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكتب النائب العام، ومصرف قطر المركزي ،وغيرها. وأكد أن دولة قطر تواصل تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، لا سيما مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب.
كما نوه بيان دولة قطر بـ “المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب” في الدوحة التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة الذي تموله دولة قطر.
كما أشار البيان إلى افتتاح “مكتب البرامج المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب” في الدوحة الذي يقوم بدور مهم في تيسير وضع نماذج تشريعية بشأن حقوق الضحايا والتطرف وغيرها من المجالات لتفعيل دور البرلمانات في مكافحة الإرهاب والتطرف.
// انتهى //
22:27ت م
0279