بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية أكتوبر الماضي نحو 1.67 تريليون ريال مقابل 1.68 تريليون ريال بنهاية سبتمبر السابق له، منخفضة 0.2 في المائة بما يعادل 3.66 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، جاء تراجع الأصول الاحتياطية بسبب تراجع بند والنقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 4.8 في المائة، بما يعادل 27.9 مليار ريال.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وكان الدعم الرئيس من بند “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج” الذي ارتفع 2.3في المائة “24.1 مليار ريال”، ليبلغ 1.078 تريليون ريال الشهر الماضي، مقابل 1.054 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 64.4 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية بنهاية أكتوبر.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج في نهاية أكتوبر 8.7 في المائة بما يعادل 159.9مليار ريال، بعد أن كانت 1.83 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2019.
وكان قد تم تحويل 40 مليار دولار “150 مليار ريال” من احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” إلى صندوق الاستثمارات العامة استثنائيا خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين، لدعم حركته لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.
وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس شهري، تراجع بند “النقد الأجنبي والودائع في الخارج” 4.8 في المائة “27.9 مليار ريال”، لتبلغ 552.24 ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 580.15 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له.
وارتفع “الاحتياطي لدى صندوق النقد” 0.3 في المائة “38 مليون ريال”، ليبلغ 12.17 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 12.18 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له.
وارتفعت “حقوق السحب الخاصة” 0.3 في المائة “96 مليون ريال”، لتبلغ 30.81 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 30.71 مليار ريال في الشهر السابق له.
فيما استقر رصيد “الاحتياطي” لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال 2019 قد ارتفعت 0.6 في المائة “11.05 مليار ريال”، إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018.
وارتفعت خلال عام 2019 بأعلى وتيرة في خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في عام 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في عام 2014.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
وحدة التقارير الاقتصادية