بلغت تغطية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية المتبقية لشركة زين السعودية 469%، مسجلة زيادة غير مسبوقة في طلب الاكتتاب من شريحة المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي.
وأفادت الشركة في بيان لها أن هذه الخطوات ضمن خطتها لإعادة هيكلة رأسمالها، التي تضمنت في شقيها خفض رأس المال ثم رفعه، من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.
وهو ما أسهم في إطفاء معظم خسائرها المتراكمة، وسداد جزء من تمويل المرابحة، ورسملة جزء من مستحقات (مجموعة زين)، ما يبشر بدخول الشركة في حقبة جديدة من التحول الاستراتيجي لأدائها المالي، ويمهد الطريق لتوزيع الأرباح.
وأشارت إلى أن ارتفاع نسبة التغطية في اكتتاب زيادة رأس المال عكست ثقة المساهمين والمستثمرين في استراتيجيتها التشغيلية وخططها المستقبلية، كما عززت قدراتها على التوسع في أنشطتها واستثماراتها في قطاع الاتصالات في المملكة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة (زين السعودية) الأمير نايف بن سلطان الكبير «إتمام عملية إعادة هيكلة رأسمال الشركة بنجاح مع زيادة طلب الاكتتاب عن العرض، يبشران بدخول الشركة في مرحلة تحول جديدة على الصعيدين التشغيلي والربحي».
وأضاف «هذا القرار جاء بعد انتقال الشركة إلى الربحية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مسجلة مسارا تصاعديا مستمرا، إذ بلغت أرباحها الصافية في نهاية العام الماضي 485 مليون ريال، لتحقق أفضل أداء منذ تاريخ تأسيسها».
وتأتي عملية إعادة هيكلة رأس المال بالتزامن مع حفاظ (زين السعودية) على تحقيقها ربحية للربع التاسع على التوالي، بعد تحولها منذ 3 سنوات إلى الربحية؛ إذ سجلت الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أرباحا صافية بلغت 224 مليون ريال، بينما بلغ إجمالي إيرادات الشركة للربع الثالث من العام الحالي 1.928 مليون ريال، مقارنة بـ1.889 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 2%.
وانعكس هذا الأداء على الخسائر المتراكمة للشركة، والتي واصلت الانخفاض بدورها بناء على صافي الربح المحقق خلال الربع الثالث من العام 2020، وإعادة هيكلة رأس المال التي تمت خلال الربع الرابع منه. وبذلك تم إطفاء معظم الخسائر المتراكمة. كما أنه منذ إعادة هيكلة رأس المال، ارتفع سعر سهم الشركة ليصل إلى أعلى مستوى منذ العام الجاري بقيمة تقارب الـ13 ريالا للسهم، مقارنة بـ6 ريالات في بداية العام الماضي.
وكانت زين السعودية أعلنت أخيرا عن نجاحها في توقيع اتفاقية إعادة جدولة تمويل المرابحة المشترك مع تحالف من عدة بنوك، والمقدر بـ3.85 مليارات ريال بشروط تفضيلية، إذ تمتد هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تنتهي خلال العام 2025، وبهامش ربح أقل من السابق، وبشروط تجارية أفضل.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه الاتفاقية تسهيلات لرأس المال العامل بقيمة مليار ريال سعودي حتى عام 2025، مما سيوفر سيولة إضافية لتمويل خطط نمو أعمال الشركة.