أرسل مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهي، خطاباً إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، يطالب بتوفير مستشفيات تستقبل أيا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية حال إصابته بفيروس كورونا المستجد، كما طالب النادي وزارة العدل خلال خطابه، بالتعاقد مع مجموعة من المعامل والمراكز الخاصة لإجراء المسحات والتحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد لهم.
وأضاف الخطاب أن كل القضاة مصممون على أداء رسالتهم مرضاة لله سبحانه وتعالى وخدمة للوطن، مؤكدا أن مجلس إدارة النادي لا يرتاب في أن وزارة العدل بثاً للاطمئنان في نفوس القضاة بما يدنيهم من التغلب على صعاب جائحة كورونا من علاج ومن قبل الوقاية، فإنه لن تدخر جهداً في سبيل ذلك، بأن تمتد مظلة ما يقدمه صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية لتكفل لهم الحد الأدنى من التأمين الذي يعينهم على أداء رسالتهم، وذلك بتوفير مستشفيات تستقبل أيا منهم حال إصابته -لا قدر الله- بالفيروس، لتحدد ما إذا كان الأمر يقتضي عزلاً للمصاب -والمخالط المباشر- من زملائه، وأسرهم، في أي من الفنادق أو الأماكن التي تتعاقد معها الوزارة لهذا الغرض، أم عزلاً طبياً، وتساهم الوزارة في تحمل نفقاته وذلك على غرار العديد من الهيئات والنقابات والوزارات.
وأردف مجلس الإدارة مخاطبا وزير العدل :”معالي السيد الوزير- المحترم إن ضمانة توفير أسباب الراحة النفسية والطمأنينة، والعلاج، لحماة العدالة، وكفالة رعايتهم – وأسرهم- صحياً واجتماعياً، حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم على أكمل وجه وفي استقلال، يمثل ضمانة متلازمة ومتعادلة لحماية الحقوق والحريات.”
وأكد المجلس على أنه إذ ينشد هذه الأمور فإنه لا يبتغي أن ينال القضاة قدرا من الحقوق يعلون بها على من غيرهم، بل يسعون إلى ألا يحرموا من حق لهم.