في عام 2012، حذر لورنس سمرز مدير المجلس الاقتصادي الوطني في عهد أوباما حتى كانون الثاني (يناير) 2011، وأنا معه، من أن تشغيل العمالة في مقتبل العمر، والإنتاجية، والدخول الحقيقية، لن تتعافى أبدا إلى اتجاهات ما قبل 2007 دون تجديد الحوافز المالية القوية. وكنا على حق بشأن الإنتاجية والدخول الحقيقية، بينما لم يتعاف معدل التوظيف بين المواطنين في مقتبل العمر في النهاية إلا بعد 12 عاما “أطول بثلاث مرات مما حدث في دورات العمل السابقة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية”.
عددت الأمر أنا وسمرز مسألة حسابية أولية. فقد لاحظنا أن المعدلات التي يقرض بها المدخرون في مختلف أنحاء العالم، حكومة الولايات المتحدة، كانت تدل على استعدادهم للدفع للحكومة للحفاظ على ثرواتهم آمنة. ولم يكن الاقتراض الحكومي بلا تكلفة وحسب، بل لم تنشأ الحاجة إلى تحويل الموارد لخدمة الدين. في ظل هذه الظروف، كان الاقتراض لتمويل التحفيز الإضافي ليحقق الفوائد المرجوة كاملة. ورغم احتمال قدوم وقت حيث يفقد المدخرون رغبتهم في حيازة ديون الحكومة الأمريكية، وتصبح سياسات تقليص الديون ملائمة، فمن المؤكد أن عام 2012 لم يكن ذلك الوقت.
غني عن القول إن حججنا لم تخلف أي تأثير يذكر. لكني أتذكر الآن هذا التاريخ القديم، لأنه يبدو على نحو متزايد أننا على وشك تكراره. بسبب جائحة كوفيد – 19، عاد معدل تشغيل العمالة بين الأمريكيين في مقتبل العمر في الولايات المتحدة إلى الانخفاض إلى 76 في المائة، وهذا أعلى قليلا مما كان عليه عام 2010. ينبغي لنا أن نتذكر أن 20 في المائة من الأمريكيين في مقتبل العمر كانوا في الأوقات الطبيعية “قبل الفترة 2007 – 2008” لا يعملون ولا يبحثون عن عمل، أما الآن فقد أضيف نحو 5 في المائة أخرى من السكان إلى هذه المجموعة. وهذا يعني ملايين الأشخاص القادرين على أداء أي عدد من المهام المفيدة المدفوعة الأجر المتروكة حاليا دون أن يقوم بها أحد.
في ظل سياسة وطنية متعقلة، كانت الحكومة الفيدرالية لتنفق أي قدر لازم من المال لتوليد الطلب الضروري لجعل عودة أصحاب الأعمال إلى استئجار العمالة من السكان في سن العمل ممارسة مجدية. وكانت المخاوف بشأن ما يمكننا تحمله لتنحى جانبا إلى أن يأتي اليوم الذي يتوقف فيه المدخرون في العالم عن النظر إلى ديون الحكومة الأمريكية على أنها أصول خاصة ذات قيمة فريدة. وقد لا يأتي هذا اليوم أبدا.
كما لاحظ جون ماينارد كينز، أثناء الحرب العالمية الثانية: كل ما يمكننا القيام به، يمكننا أن نتحمله. اليوم أصبحت هذه النقطة أشد وضوحا. وليس علينا أن نبحث حتى في كيفية تمويل الاستجابة للأزمة الحالية، فقد اكتمل هذا القسم من المعادلة تلقائيا.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2020.