سقطت شبكات فساد مجددا في قبضة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، حيث أعلنت نزاهة مباشرة 158 قضية جنائية خلال الفترة الماضية، أطرافها 226 مواطنا ومقيما، إحداها تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة بقيمة أكثر من 1.2 مليار ريال، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضح مصدر مسؤول في “نزاهة”، أن القضية الأولى باشرتها الهيئة في ضوء الأمر الملكي رقم (أ/7) بتاريخ 12 /1/ 1442هـ، وتتعلق بتورط عدد من الضباط والموظفين المدنيين العاملين في وزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين في تعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير، والتفريط في المال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت 1.229.400.000 ريال.، حيث أجرت الهيئة التحقيق مع 48 طرفا، منهم 19 من منسوبي وزارة الدفاع، وثلاثة موظفين حكوميين، و18 من رجال الأعمال، وثمانية موظفين يعملون في شركات متعاقدة مع القوات المشتركة منهم ثلاثة أجانب، وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام لـ44 منهم، وجار العمل حاليا على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
وفيما يتعلق بالقضية الثانية، أشارت “نزاهة” إلى حصول مدير إدارة الجودة بأمانة إحدى المناطق بالاشتراك مع شقيقيه على مبلغ مالي (رشوة) قدره 23.235.400 ريال، مقابل ترسية عدد من المشاريع لمصلحة رجل أعمال (مقاول لدى الأمانة) بمبلغ إجمالي قدره 170 مليون ريال.
وتتمثل القضية الثالثة، بحسب “نزاهة”، في تورط ممثل مالي في وزارة المالية بالمرتبة الـ13 في إحدى المحافظات لدى حصوله على مبلغ مالي (رشوة) قدره 100 ألف ريال من إحدى المؤسسات المتعاقدة مقابل التغاضي عن بعض التجاوزات المالية في عقودها البالغ إجمالي قيمتها 23 مليون ريال.
وأوضحت الهيئة أن القضية الرابعة، تتمثل في حصول لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني – أثناء خدمته – على مبلغ مالي (رشوة) بصورة نقد وشيكات على دفعات بلغ إجماليها 8.2 مليون ريال، من إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة، مقابل تسهيل حصولها على مشاريع من الوزارة وصرف مستخلصاتها المالية، وتورط ثلاثة من موظفي الشركة في هذه القضية.
وفي القضية الخامسة قالت “نزاهة” “بالتعاون مع وزارة الصحة، جرى القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل مديرا لإدارة العقود والمشتريات بالشؤون الصحية في إحدى المحافظات لدى قيامه بدفع 70 ألف ريال (رشوة) لموظف بقسم الأرشيف بالشؤون الصحية بذات المحافظة مقابل حصوله على أصول معاملات حقوق لمرضى وتعويضاتهم المالية بقصد إخفائها كونها مخالفة للنظام.
وأكدت القبض بالجرم المشهود في القضية السادسة على موظفة بإدارة التعليم في إحدى المناطق أثناء حصولها على مبلغ مالي (رشوة) قدره 20 ألف ريال، مقابل وعدها لمواطنات بالتوظيف في جهة عملها.
وشدد الهيئة على استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
ونوهت إلى أن المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
وأشارت الهيئة إلى تقديرها جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، مشيدة بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.